
شهد قصر الرئاسة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، تنظيم أول حفل لرفع العلم الوطني، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني ينظم في قصر الرئاسة، لأن الحفل السنة الماضية تم تنظيمه في مدينة أكجوجت عاصمة ولاية إنشيري.
الحفل جرى بحضور الوزير الأول محمد ولد بلال وأعضاء حكومته، ورئيس البرلمان، ورئيس المجلس الدستوري وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية وقادة الأركان في المؤسستين العسكرية والأمنية وكبار المسؤولين فيهما وشخصيات متعددة من بينها قادة الأحزاب السياسية والهيئات النقابية.
تميز الحفل بغياب الرئيس السابق محمد خونه ولد هيداله الذي تعود الحضور على مثل هذه الأنشطة، فيما غاب عنه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فيما حضر رؤساء الحكومات السابقين جميعهم، بمن فيهم المشمولين في ملفات الفساد خلال عشرية ولد عبد العزيز: (يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير).
تم خلال الحفل إحضار الكمامة، لكن التباعد لم يتم احترامه بين الحضور، حيث كان الإصطفاف جنبا إلى جنب، وقد حضر الحفل وتأخر الحفل دقائق عن التوقيت المحدد له، استعرض الرئيس ولد الغزواني وحدات عسكرية وأمنية وصافح الحضور بمرافقة وزير الدفاع حننه ولد سيدي وقائد الجيش الفريق محمد ولد مكت.
خلال مصافحته لقادة الأحزاب والهيئات النقابية، عمد بعضهم إلى الخروج على العرف ومحاولة السلام على الرئيس ومن ثم إبلاغه برغبتهم في لقائهم، وهو ما نبه إليه مدير تشريفاته الذي تولى تسجيل أرقام هواتفهم، ولوحظ أن بعضهم كان يقهقه على بعد أمتار من الرئيس لما سلم عليه وإنتقل إلى آخرين.
في التوشيحات لأول مرة تم توشيح قادة المقاومة الوطنية، حيث مثل كل زعيم من طرف أحد أفراد أسرته ليتسلم التوشيح، فيما لوحظ توشيح عدد من الشخصيات ظل نظام ولد عبد العزيز يتجاهلها في توشيحاته وتقديره للجهود التي تقوم بها سواء على المستوى الرسمي أو في القطاع الخاص كما هو الحال بالنسبة لرجل الأعمال اشريف ولد عبد الله ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين محمدو ولد سيدي، حيث تم توشيحهما بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني، وكذلك الأمر بالنسبة لمفتش الشرطة بوبكر ولد ويس الملحق بإدارة تشريفات الدولة، الذي تم توشيحه بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني.
كما تم لأول مرة توشيح ثلاثة ضباط سامين خلال حفل لرفع العلم، فكان التوشيح من نصيب الفريق محمد ولد مكت قائد أركان الجيوش، والفريق الداه ولد المامي مدير الجمارك والفريق سلطان ولد اسواد قائد الدرك الوطني، حيث تم توشيحهم بوسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني، ولأول مرة يشمل أربعة أمناء عامين لوزارات دفعة واحدة، حيث شمل: أحمد سيد أحمد اجه الأمين العام لوزارة الخارجية، يعقوب ولد أحمد عيشه الأمين العام لوزارة المالية، أحمد ولد الديه الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية وزينب بنت أحمدناه الأمينة العامة لوزارة التنمية الريفية.
كما لوحظ أن التوشيح شمل مدير إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني المفوض الإقليمي محمدن ولد محمدي، الذي أشرف على ملف التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فوشح بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني، فيما لوحظ غياب سلك القضاء من التوشيحات. وقد شمل التوشيح مختلف المستويات في الوظائف الحكومية حتى البوابة والعسكريين العاديين. وأثناء توشيح ولد الغزواني لأستاذة سقط الوسام، فيما قام مدير التشريفات بإحضار كمامة لأحد الموشحين من أسر زعماء قادة المقاومة، بعد أن لاحظ عدم توفره عليها والرئيس يتقدم إليهم خطوات لتوشيحه.



