الحكومة تعترف بالخطر وتتقاعس في إتخاذ إجراءات أكثر صرامة

لوحظ يوم أمس إعتراف الحكومة الموريتانية بالخطر بشأن "كورونا"، ورغم ذلك فلم تتخذ حتى الساعة أية إجراءات صارمة للوقوف في وجه هذا الخطر، رغم أن الموجة الأولى من "كورونا" قابلتها بإجراءات عاجلة وصارمة، وهو ما لم يتم حتى الساعة رغم خطورة الموجة الثانية من هذا الوباء، حمى الله بلادنا وشعبها من خطره.
فقد سارع وزير الخارجية ولد الشيخ أحمد لتوجيه رسالة إلى الشركاء الخارجيين، من خلال وصفه الموجة الثانية بأنها خطيرة وبأن وضعها:  "وصل إلى مستوى مقلق". مستعرضا أمام البعثات الدبلوماسية الإجراءات التي اتخذتها حكومته لمواجهة الموجة الثانية من "كورونا"، وهو ما أعرب هؤلاء في ضوئه عن "استعدادهم" لتقديم المساعدة في مكافحة الموجة. لكن الحكومة لم تقم بأية خطوات صارمة بشأن هذه الوضعية التي تعترف بخطورتها، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الموريتانية سيدي ولد الزحاف أن الوضع حرج، موضحا أن الطاقة الاستيعابية بدأت تنفد، فدق ناقوس الحذر من انعكاسات التصاعد المسجل في الإصابات خلال الموجة الثانية من "كورونا". داعيا المواطنين لمساعدة الطواقم الطبية من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية، خلال الفترة المقبلة حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة. كاشفا أن: "نسبة المحجوز من الأسرة حاليا تجاوز حدود 60 % من الطاقة الاستيعابية الموجودة"، مؤكدا أن النسبة الباقية هي فقط الاحتياطي المرصود لأية حالات قد تطرأ خلال الأيام المقبلة. منبها إلى أن: "هذه الوضعية تتطلب من كل فرد تأمين نفسه"، متمنيا تغيير هذه المعطيات من خلال تسجيل تناقص الإصابات حينما يتقيد الجميع بالتوصيات الخاصة بحماية المواطنين من التعرض للفيروس.