
قام الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، بإقالة مجموعة من المستشارين برئاسة الجمهورية، بينما إحتفظ بمجموعة مستشارين كانوا من طاقم حملته الإنتخابية الأخيرة.
وهكذا تم الإحتفاظ بمستشارين ومكلفين بمهمة في الرئاسة وهم:
– محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرمي
- أحمد سالم ولد محمد فاضل
– محمد محمود ولد أمات
– سيدى ولد دومان
– حبيب ولد همت
– يحي ولد كبد
– هارون تراوري
– الحسن ولد زين
– عمر كي
– سيد محمد ولد سيد جعفر
– صالح ولد دهماش
وقد تم إبعاد عدد من المستشارين والمكلفين بمهام عن رئاسة الجمهورية، وإحالتهم إلى عدد من المؤسسات الحكومية لتولي مسؤوليات فيها، كما هو الحال بالنسبة لكل من: عبد الفتاح ولد الأمانة الذي أحيل إلى وزارة الداخلية، المدير ولد بونه مستشارا في اللجنة الوطنية للمحروقات، سلمى بنت تكدي مستشارة في ميناء الصداقة، أعمر ولد اعل سالم مستشارا في سلطة تنظيم النقل، السالكة بنت يمر مستشارة في مندوبية "تآزر"، عبد الرحمن سيساقو مستشارا في اليونسكو، نبيلة بنت الشيخ محمد الحسين مستشارة في المجلس الأعلى للشباب، ومحمد الأمين ولد الداده مستشارا لمفوض حقوق الانسان، وهو الذي سبق له العمل تولي مسؤولية مفوض لحقوق الإنسان خلال عشرية ولد عبد العزيز، فيما يتوقع تعيين أحميده ولد اباه والفقيه أحمد ولد النيني في مسؤوليات أخرى.