أضواء على حوادث السير في موريتانيا

تعرف موريتانيا هذه الفترة تصاعدا في حوادث السير، مخلفة وراءها الكثير من الضحايا، ما بين قتلى وجرحى وخسائر مادية جسيمة. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة "ميادين"، فإن الحوادث تزداد أكثر ليلا على طريق الأمل، وتقل نهارا، وأن العاصمة نواكشوط تتزايد فيها حوادث السير مع مطلع كل يوم.

وفي مسعى منا، لإعداد هذا التحقيق، عن حوادث السير، لم نجد جهة مستعدة لتزويدنا بالمعطيات بصفة رسمية، فكل جهة تحمل الأخرى مسؤولية تزويدنا بالمعلومات، وإن كان هناك من هم على إستعداد لتقديم المعلومات على أساس العلاقات الشخصية، لا بصفة رسمية، لأنهم غير مخولين تزويد الصحافة بالمعلومات.

إن حوادث السير موضوعا حساسا وخطرا، لارتباطه المباشر بأرواح الناس، فقد كان حريا بالجهات الحكومية المختصة أن تكون جاهزة على الدوام، وبعيدا عن المماطلة والروتين الإداري، للتعاون مع الصحافة لتأدية الدور التحسيسي الغائب والمطلوب.

أما شركات التأمين فلا تدون لديها سوى الحوادث المؤمنة، وكل منها تهتم بمن يؤمن لديها فقط وغير ذلك، فلا.

 

 

أسباب حوادث السير

تعود أسباب تفاقم ظاهرة حوادث السير إلى تفاقم إلى عوامل من بينها:

-الرخص المزيفة: التي تنتشر في صفوف السائقين، لأنه غير مؤهل للتعامل مع السيارة التي يقودها.

-انعدام المراقبة الفنية: تنعدم رقابة السيارات من طرف أصحابها، خلافا لما يجري في العالم، بحيث لا توجد رقابة للمكونات الحساسة للسيارة، بإشراف دوري من مؤسسة متخصصة تابعة للدولة أو مؤسسة أخرى وسيطة. حيث يرى بعض المختصين، أنه من الضروري حصول السيارة على بطاقة فحص، قبل أن تحرك عجلاته، تماما كما هو الحال مع بقية أوراق السيارات المتعارف عليها عندنا.

 

 

-الإرهاق:

غالبية محترفي فن السياقة في موريتانيا، هم من الشباب الذين تقل أعمالهم عن خمس وثلاثين سنة، وهم غير قادرين على مخاطر السهر واستعمال المنبهات ويتفانون في الحركة الدائبة، إلى أن تأتي اللحظة المفاجئة، فيستسلمون للإعياء وفقدان الوقت ليقع ما لا تحمد عقباه، من خلال حوادث سير مؤلمة.

 

 

-انعدام الوعي المدني:

يرى بعض المختصين أن إشارات المرور عندنا غير متوفرة بما فيه الكفاية، وأن المتوفر منها غير صالح بالضرورة للاستعمال، هذا بالإضافة إلى السلوك البدوي للسائق، الذي لا يراعي هذه الإشارات ولا يقدر مدى أهمية التعامل معها بدقة، فالسائق يحترمها عندما يشاهد الشرطي أو عنصر "أمن الطرق"  وإذا لم يشاهده، فإنه يمر بسرعة عنها، كما أن هذه الإشارات توجد في قلب العاصمة بمفردها، بينما لا توجد في بقية أنحائها، وقد تم وضع البعض منها في وضعية غريبة، فمثلا قبالة الخطوط الجوية الموريتانية، لا توجد سوى ثلاث إتجاهات، تعطي الإشارة الضوء الأخضر للمرور، في وقت منحت الأخرى في الاتجاه الآخر، وهو ما يتسبب في حوادث السير.

 

 

-البرك والخزانات في الشوارع:

هذه القضية تعرفها العاصمة نواكشوط أكثر من غيرها، حيث تنتشر البرك والخزانات وغيرها من الأبنية في أطراف الشوارع، فكثيرا ما سقطت سيارات داخل إحدى البرك، وتسببت في ما لا تحمد عقباه، إضافة إلى انتشار الباعة على الأرصفة، وهي كلها عوامل تعرض السائق والراكب والراجل لمخاطر جمة.

 

 

-وضعية الطرق:

معظم الطرق في العاصمة مشلولة وغير صالحة بالنظر إلى ما تكتنفه من الحفر السحيقة أحيانا، وما تتسم به من ارتفاع غير معهود عن مستوى الأرض، فالعاصمة تعرف قيام السلطات بشق الطرق، في وقت تعرف أخرى حفرا تتسبب في حوادث السير.

 

 

لقاءات مع مواطنين

بعض المواطنين ممن إلتقينا بهم، يرون أن من أسباب حوادث السير في العاصمة، حالة الهلع الشديد التي يعانيها سائقوا سيارات الأجرة، فهؤلاء في غالبيتهم مراهقون أجانب يشترط عليهم مالك السيارة تأمين مبلغ مالي يوميا، فينطلق المسكين في سباق مع الزمن بسرعة مستقرة وبحواس مشتة يبحث عن الزبون الذي بمجرد إشارته يتوقف ولو كان في منتصف الطريق، أو ينحني بعض النظر عن من حوله.

كما يرى جوب عالي، خطورة استعمال جهاز الجوال خلال السياقة، لأن ذلك يفقد السائق التركيز اللازم، بل يطالب بفرض عقوبات صارمة على كل من يستخدمه في الشارع أثناء السياقة باعتباره مفرطا.

مريم بنت عالي، قالت إن رخصة السياقة في موريتانيا هي رأس البلوى، فبدلا من أن يتعلم الإنسان السياقة ويختبر ليفوز بالرخصة فإنه يحصل عليها بطرق ملتوية حتى قبل أن تلمس يداه مقودا. مضيفة أن هذا الإنسان بمجرد حصوله على الرخصة، يبدأ مباشرة قيادة السيارات في شوارع العاصمة، دون أن تكون له أي مهارة، فيقتل الأرواح ويدمر الممتلكات غير عابئ بالنتائج، لأن شركات التأمين هي التي ستعوض أو لا تعوض. مطالبة بتطبيق صارم للعقوبات الواردة في قانون السير، ردعا للمتهورين ومرتكبي جرائم القتل.

وقول سيدي عبد الله ولد محمود، بأنه من الضروري: "تفعيل عملية الرقابة التقنية، ومتابعة الرخص الأجنبية للتأكد من صلاحيتها واستدعاء ممثلين لشركات التأمين ليكونوا أعضاء في اللجنة المكلفة بمنح رخص السياقة".