قانون الرموز تكريس للأحادية والتضييق على الحريات/بقلم: أحمدو فال ولد أحمد سيدي/ الغابون. ليبرفيل

في ظل الارتجالية التي تطبع أداء نظام الرئيس الأرعن محمد ولد الغزواني، الجاثم على صدور أبناء هذا الوطن الشرفاء، أقدم الرجل على سن قانون مثير للجدل، تم تمريره من خلال برلمانه الفاشل، هو "قانون الرموز" والذي يتضمن  مقتضيات خطيرة على الحريات، ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين الموريتانيين، فهذا القانون هو الأسوأ خلال العشرين الأخيرة من تاريخ البلاد.

هذا القانون من أوغل القوانين في تكريس الدكتاتورية وانتهاك حرية المواطن وتعميق تسلط وبطش أجهزة الأمن به، وهو يعمق الاستبداد ويحمي الموظفين من مراقبة المواطن بعد أن أتاحت له التقنيات الحديثة ووسائل التواصل دورا في رقابة أدائهم وفضح فسادهم وإفراط بعضه في استخدام السلطة فيما يريد، وهو يسعى ضد رغبات الشعب الموريتاني، والمتضرر منه أولا وأخيرا هي صورة الرئيس الذي يسعى لحماية نفسه بالقوانين والسجون والغرامات بدل العدل والحرية وحماية المواطن وكرامته وعيشه الكريم.

إن الشعب الموريتاني، لن يفرط في حريته ولا في حقوقه بسبب نصوص صيغت برؤية قاصرة في ظرف استثنائي، لأنه شعب مر بظروف أصعب من هذه، وقدم في كل مرحلة من التضحيات ما يناسب أهمية الوطن ومقتضيات الحرية، ولذلك فهو يعتبر هذا القانون، أخطر، وانتكاسة حقيقية للحريات، وهو مجرد حلقة جديدة ضمن حلقات سبقته في قوانين ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب، مثل قانون المعلومات الذي يهمل مغالطات المسؤولين وتزوير الواقع، ويسجن المدونين حين نشر معلومات غير دقيقة، إنه قانون مسيء وسيئ، ولذلك فإن على الجميع الوقوف في وجهه ورفض سياسات هذا الأرعن الفاشل وزبانيته، والذي أقدم على سجن رفيق دربه محمد ولد عبد العزيز رغم العشرة بينهما والتي امتدت لعشرات السنين، فنقض العهد معه، وهو ما شكل مخاطر في صفوف الشباب الطامحين للتغيير، لأن من خان عهده بصديقه يمكنه أن يعرض الكل لنفس المصير، الأمر الذي دفع لهجرة شبابية متتالية عن موريتانيا إلى مختلف أنحاء العالم.