
أقدم الرئيس محمد ولد الغزواني يوم الثلاثاء على إعفاء والي ولاية كيدي ماغه وقادة: الدرك، الحرس والشرطة على مستوى الولاية من مهامهم
ولم تكشف وزارة الداخلية عن خلفية هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ موريتانيا، مكتفية بالقول: "
"إشعار؛
تم إعفاء والي كيدي ماغا و قائد كتيبة الدرك الوطني و قائد التجمع الجهوي للحرس الوطني و المدير الجهوي للأمن الوطني بالولاية، من مهامهم"