احتجاجات نقابية على ظروف انتخاب مكتب جديد لعمال الحالة المدنية

تصاعدت الاحتجاجات النقابية داخل وكالة الوثائق المؤمنة على ظروف انتخاب مكتب جديد لعمال الحالة المدنية، بعد تعيين النقيب السابق محمد الأمين ولد عبد امو رئيسا لمركز الوكالة في المغرب، والذي حل محل  إبراهيم هباب الذي تم تعيينه لإدارة مكتب الهيئة في باريس، وذلك بعد مرور كل منهما بإدارة مكتب المطار للحالة المدنية.

الانتخابات أسفرت عن انتخاب المدير الجهوي للحالة المدنية في ولاية نواكشوط الشمالية يبه ولد قبه، وهو وكيل حالة مدنية، كان في منافسة مع وكيل تخزين هو  عبد الله تاجوني، الذي عبر عن احتجاجه على ظروف تنظيم الانتخابات من خلال بيان جاء فيه: "في سابقة خطيرة تُهدد المسار النقابي وتنسف مبادئ الديمقراطية داخل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، نُعرب نحن في لائحة التغيير البناء عن رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لما جرى من تزوير مفضوح وإقصاء ممنهج خلال ما سُمّيت زورًا انتخابات المكتب النقابي.

لقد جرت هذه "الانتخابات" في أجواء تفتقر لأبسط معايير النزاهة والشفافية، حيث تم فرض لائحة وحيدة هي لائحة الكرامة، بدعم مباشر من جهات تريد المصلحة الشخصية وبتنسيق مع عناصر من المكتب السابق، في محاولة مكشوفة لإعادة إنتاج واقع نقابي مرفوض ومهترئ، هدفه تكريس الوصاية والتبعية، ومصادرة إرادة العمال وحقهم في الاختيار الحر.

إن استبعاد لائحة التغيير البناء دون مبرر قانوني أو أخلاقي، يُعد انقلابًا على إرادة القواعد العمالية، وخرقًا صارخًا لكل القوانين والضوابط التي تنظم العمل النقابي الحر والمستقل.

وبناءً عليه، فإننا نعلن ما يلي:

1. رفضنا المطلق لنتائج هذه الانتخابات، واعتبارها باطلة شكلًا ومضمونًا، وغير معبرة عن الإرادة الحقيقية للعمال.
2. تحميل الجهات الداعمة لهذه المسرحية الهزلية كامل المسؤولية عن ما ستؤول إليه الأوضاع النقابية داخل المؤسسة.
3. الدعوة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الإقصاء والتزوير، وكشف الجهات المتورطة ومحاسبتها.
4. الشروع في برنامج نضالي  يشمل الوقفات الاحتجاجية، و وصولًا إلى كل الوسائل المشروعة لاسترداد الحقوق وإعادة الاعتبار للعمل النقابي الجاد والمسؤول.

ختامًا، نُجدد العهد لكل زملائنا  بأننا في لائحة التغيير البناء لن نتنازل عن حقنا، ولن نسمح بعودة الوصاية والهيمنة، وسنظل نُقاوم بكل الوسائل القانونية والسلمية حتى تُعاد الأمور إلى نصابها الصحيح.

عاشت إرادة العمال،
ولا شرعية إلا لمن اختارته القواعد بحرية وشفافية.

لائحة التغيير البناء
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
النقيب عبد الله تاجوني"