بوادر أزمة داخل البرلمان بعد رفض نواب المعارضة تمرير مشاريع قوانين الفساد

وصف نواب المعارضة في البرلمان الموريتاني مشاريع قوانين الفساد التي أجازها البرلمان في جلسة يوم السبت بأنها تحولت إلى "نصوص مخففة تفتقد للصرامة وتعج بالثغرات"، الشيء الذي يرى بعض المراقبين أنه المؤشر على بوادر أزمة داخلة البرلمان.

وجاء في بيان وقعته الفرق البرلمانية المعارضة، أن المشاريع المجازة "تم تفصيلها بما يخدم مراكز النفوذ ويمنحها حماية غير مستحقة". منتقدين المصادقة المستعجلة على مشاريع القوانين، معتبرا أن الطريقة التي تمر بنا التمرير تكشف "غياب الجدية ووجود نية واضحة لتمييع محاربة الفساد وتحويلها إلى مجرد شعارات سياسية".

وشدد البيان على رفض المعارضة طريقة التمرير، معتبرا أن هذه القوانين وخصوصا القانون رقم 10-25 لا تمثل خطوة حقيقية في محاربة الفساد، بل تعطي غطاء جديدا له، وتفرغ شعارات الإصلاح من محتواها.

وطالب البيان بتعديل جذري لمضامين هذا القانون يضمن قيام الهيئات الرقابية بعملها، داعيا القوى الحية إلى "رفض هذه المقاربة الصورية والانخراط في معركة جدية ضد الفساد ومصادره".