.gif)
.jpg)
في خطوة تاريخية غير مسبوقة جسدت رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،
الجادة و الصادقة بشأن إصلاح تراكمات فساد الأنظمة السابقة في مجال حقوق العمال و التغلب علي العوائق و تصحيح الإختلالات الحاصلة علي مستوي الإدارة.
بتنفيذ جاد و متابعة صارمة من حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي ،
بحيث جاء قرار الترسيم الصائب و الشجاع كحل دائم لمأساة و معاناة إنسانية أمتدت أكثر من ثلاثة عقود من عمر الدولة المركزية ،
بهدف تعزيز الإستقرار الوظيفي و الدفع بمختلف فئات العمال للمساهمة بشكل فعال في بناء و تنمية البلد .
و كخطوة إيجابية لوضع حد نهائي لمراحل الظلم و الإقصاء و التلاعب بحقوق العمال و المماطلة و الوعود الكاذبة .
فترسيم العمال يمثل جزءا أساسيا من سياسات تحقيق العدالة الإجتماعية فهو يضمن حقوقهم و حمايتهم ،
و يساهم في تحقيق المساواة في الفرص و الظروف الوظيفية ،
كما يأتي هذا القرار أيضا ضمن إطار تحقيق العدالة الوظيفية و تحسين أوضاع العمال مما يعزز من مساهمتهم في دفع عجلة التنمية ،
إذ يمكن القول إن ترسيم العمال ليس مجرد عملية إدارية بحتة بل هو إستثمار في العنصر البشري و العدالة الإجتماعية،
بشكل يعمل علي بناء مجتمع قوي أكثر إستقرار و انتاج .
فهو إذن قرار صائب وشجاع و إستجابة لمطالب قديمة جديدة ،
سيلامس بالتأكيد شرائح إجتماعية واسعة ،
وسيكون له بالإضافة لما سبق أثر كبير علي حياة مئات الأسر و العائلات و سيفتح لهم آفاقا جديدة و يمنحهم دخلا سيخف بلا شك من وطأة غلاء المعيشة .
فإلي جانب تسوية وضعية 1865 متعاونا من مؤسسات إعلامية عمومية شملها القرار ،
تم إعتماد ترسيم 868 عاملا غير دائم من مختلف التخصصات بمجموعة شركة صوملك .
منهم من ناضل من أجل هذه اللحظة التاريخية قبل أن تغيبه الموت رحمه الله في حوادث عمل أو لأسباب مرضية بسبب ظروف العمل القاسية.
دون تعويض لذويهم أو تسوية وضعيتهم بشكل قانوني منصف و عادل .
في حين توجد فئات عمال عريضة لم يشملها القرار إذ لا تربطهم بالشركة صلة مباشرة .
في الوقت الذي مازال فيه هؤلاء يقدمون خدمات جليلة للشركة من مواقع مختلفة تحت مسمي ( مقدمي خدمات ) .
يعملون لصالح مشغل أو وسيط عمل يتلقون الفتات مما تدفعه صوملك مقابل الخدمة و يتقاضي الوسيط نصيب الأسد من الراتب و العلوات في أبشع صور العبودية المعاصرة مقتا،
إستغلال الإنسان لأخيه الإنسان .
في محاولة لحلحلة هذه القضية تقرر فسخ العقود مع هؤلا الوسطاء .
في انتظار دمج هذه الفئة من العمال حسب الحاجة و ما تمليه الضرورة ضمن القائمة المعتمدة لدي الشركة في قادم الأيام .
من جهة أخري حظي قرار الترسيم ترحيب جميع عمال صوملك و الهيئات النقابية و مناديب العمال ،
كما لاقي إرتياحا كبيرا داخل الأوساط الإجتماعية و علي مستوي الوطن .
إذ نظم مناديب و نقابات عمال صوملك بقصر المؤتمرات ،
حفلا حاشدا تثمينا وتأييدا لقرار فخامة رئيس الجمهورية التاريخي و الشجاع بشأن ترسيم العمال غير الدائمين.
تميز علي مستوي التحضير بالتنظيم الدقيق و التنسيق المحكم و الحضور المميز و النوعي من حيث العدد و الإهتمامات و الصفات
حضره معالي وزير الطاقة السيد محمد ولد خالد رفقة بعض أطر الوزارة .
إلي جانب المدير العام المساعد لمجموعة صوملك الإداري المخضرم الشيخ التجاني باله اشريف .
و كذلك المدير العام لشركة إنتاج الكهرباء السيد شيخنا ولد الياس .
كما حضره أيضا كل المدراء المركزيين و الفرعيين و المستشارين و المكلفين بمهمة لدي الشركة و المسؤولين و الأطر علي كل المستويات ،
و جميع العمال كل من موقعه .
حيث شكر معالي وزير الطاقة بإسم المستفدين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
علي هذا القرار التاريخي الشجاع
مؤكدا أن سيادته يولي إهتماما خاصا لعمال مجموعة صوملك .
نظرا لدورها المحوري في عملية التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في البلد .
مضيفا أن أولويات سياسات فخامة رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد لحكم هي الإنصاف و مؤازرة الفئات الهشة .
و قد أصدر مناديب نقابات عمال مجموعة صوملك بيانا عبروا من خلاله عن سرورهم بهذا القرار الصائب معربين لفخامته و لحكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي .
عن غبطتهم و إمتنانهم العميق لهذا الإجراء التاريخي الذي يعكس إهتمام سيادته بالفئات الضعيفة من المجتمع
كما طالبوا في البيان عمال الشركة بترجمة فرحهم بهذا الحدث علي أرض الواقع بمضاعفة الجهد لتحقيق الأهداف المرسومة و المطلوبة سلفا سواء تعلق الأمر بتقريب الخدمة من المواطن أو زيادة الإنتاج و تحسين الأداء .
و في سياق أعم ما كان لقرار ترسيم عمال صوملك غير الدائمين أن يتم و يري النور ،
لولا الإرادة الجادة و القناعة الصادقة و الرغبة الجامحة لدي المدير العام لمجموعة صوملك السيد الدكتور سيدي ولد سالم ،
الذي لم يتردد علي الإطلاق رغم الوضعية المالية الحرجة للشركة و حجم التحديات ،
بالدفع بالملف في إتجاه التسوية الشاملة و العادلة بالتنسيق التام مع الوزارة الوصية و جهات عليا .
و إقناعهم بضرورة التجاوب إيجابيا مع هذا المسعي .
إنطلاقا من منظور أخلاقي و إنساني و بإعتبار أن العامل ينبغي أن يكون جزءا من رأس مال الشركة .
ضمن الجهود المبذولة و الإصلاحات المتبعة و التدابير الجوهرية الهامة و الكبيرة المقام بها .
نظرا لمحورية ودور شركة الكهرباء في التنمية و الإقتصاد و في مختلف مجالات الحياة و إستقطاب المستثمرين ،
الأمر الذي يحتاج إلي تضافر جهود الجميع من كل النواحي و إستنفار الإمكانيات علي كل الأصعدة.
إلا أنه و بعد أن عجز و فشل جميع المدراء السابقين لشركة صوملك في تحقيق هكذا إنجاز .
تمكن المدير الحالي الدكتور سيدي ولد سالم بتوفيق من الله عز وجل من تحقيقه علي نحو غير مسبوق دفعة واحدة .
و بشكل قطع الطريق أمام معايير الغبن و الإقصاء المعهودة في هذا الإطار كالإنتقائية و الزبونية و المحاباة و القرابة و المصاهرة.... الخ
مما يدل علي كفاءته و نجاحه في قيادة الشركة .
بالمقابل و في إنتظار أن يشمل هذا الإجراء كل البلاد و العباد و تعم الفائدة ،
يتطلع المواطن للإرتقاء بمستوي الخدمة و تحسينها ،
علي نحو يتيح له الولوج و النفاذ إلي خدمة الكهرباء بشكل مستمر و دائم و بأقل الأسعار في قادم الأيام إن شاء الله .
الشكر موصول لكل من ساهم من قريب أو بعيد في صناعة هذا الإنجاز العظيم
و أخص بالذكر : -
- فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ،
- معالي الوزير الأول و حكومته.
- المدير العام لمجموعة صوملك
حفظ الله موريتانيا
.jpg)