مفوض حقوق الإنسان يشرف على تخليد "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص" (صور)

أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، صباح الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، على حفل منظم من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص و تهريب المهاجرين، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص،  تحت شعار: “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة، لننهِ الاستغلال”.

مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة له بالمناسبة، قال بأن: "تخليد هذا اليوم يأتي في ظرف حققت فيه موريتانيا إنجازات ملموسة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بفضل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من هذه القضية أولوية وطنية، لما لها من مخاطر وانعكاسات جسيمة على كرامة الإنسان وأمن المجتمع"

وأشار  المفوض إلى أن الدولة اعتمدت منظومة تشريعية متطورة، وفعلت آليات وطنية شاملة تعنى بالوقاية والحماية، من بينها إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتفعيل آلية وطنية لتحديد وتوجيه ضحايا هذه الجرائم. مضيفا بأنه  تم تعزيز هذه الآلية من خلال المصادقة على مرسوم يتعلق بحماية الضحايا وأسرهم، والعاملين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم ومساعدة الضحايا، من خلال تقديم مساعدات مباشرة ومنح إعانات للمنظمات التي تتكفل بهم.

وأكد المفوض أن موريتانيا أنشأت محكمة متخصصة في قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومكتب مركزي تابع للإدارة العامة للأمن الوطني يتولى التصدي لهذه الجرائم، إضافة إلى بدء العمل في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة(2024–2025).

وقال المفوض إن تخليد هذا اليوم العالمي يشكل فرصة لتأكيد التزام القطاع ممثلا في الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مواصلة تعزيز الوعي بخطورة هذه الجريمة، والعمل على حماية الضحايا ومساندتهم، ودعم قدرة الأجهزة الإدارية، والقضائية، والأمنية، وتوطيد الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال. مشيدا الجهود الوطنية والدولية المبذولة في هذا المجال، داعيا إلى مواصلة العمل المشترك للقضاء على جميع أشكال الاتجار بالأشخاص.

المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، ليلا بيترس يحيى، أشادت في كلمة لها بـ "التقدم الملموس الذي حققته موريتانيا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيدة بالخطة الوطنية التي تم إعدادها بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، وفق مقاربة شاملة ترتكز على الوقاية والحماية والمتابعة والتنسيق ومساعدة الضحايا"، مضيفة  أن هذه الخطة أثمرت نتائج ملموسة من بينها تحديد وتحرير أكثر من 500 من الضحايا، ومتابعة 24 قضية أمام العدالة.

وأشارت إلى أن هذه الإنجازات ناتجة عن الإصلاحات الجوهرية التي تنتهجها الحكومة الموريتانية، والتي شملت تعزيز الإطار التشريعي، وإنشاء محكمة متخصصة وصندوق لدعم الضحايا.

وقد جرى الحفل بحضور المفوض المساعد لحقوق الإنسان الرسول ولد الخال ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين محمدو ولد سيدي وعدد من المكلفين بمهام والمستشارين والمدراء المركزيين في المفوضية، من بينهم  الشيخ التراد ولد عبد المالك مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص و تهريب المهاجرين، ومدير الإتصال في مفوضية حقوق الإنسان داهي ولد حمود ولد الحمد وشخصيات عسكرية ومدنية.