
بدأ العديد من المراقبين يطرحون التساؤلات حول خلفية ما يسعى إليه نظام الرئيس محمد ولد الغزواني في تقديم تعديلات للنظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، بطريقة تفرض عديد القيود على النواب.
فالتعديلات المقترحة، طالت بعض المواد المتعلقة بتشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وطرد النواب من الجلسات، ورفع الحصانة البرلمانية وانعقاد الدورات ومددها، وهو ما اعتبره نواب في المعارضة تقييد لهم ومحاولة للتكميم، حتى وصل الأمر بنائب معارض للمطالبة بحل البرلمان ما دام في هذه الوضعية، وقد تمت المصادقة على التعديلات من طرف حزب "تواصل" المعارض إلى جانب أحزاب الأغلبية الداعمة لنظام الرئيس محمد ولد الغزواني، وهو ما تسبب في تلاسن حاد وحملة إعلامية بدأ أنصار حركة "إيرا" ضد الحزب ونوابه.