محكمة الحسابات تكشف فضيحة تسيير داخل شركة "صوملك" خلال الفترة ما بين  2022 و2023

كشفت محكمة الحسابات في تقريرها السنوي الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2025 عن اختلالات جسيمة في تسيير الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، خلال عامي 2022 و2023، ما ينذر بخطر الإفلاس إداري ومالي  ويطرح تساؤلات حادة حول مستقبل المؤسسة الحيوية.

وقد استهل التقرير بالإشارة إلى ضعف حاد في المؤشرات المالية، حيث بلغت مديونية الشركة نسبة 800% سنة 2022، مقارنة بـ 385% سنة 2021، ما يجعلها غير مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة.

وذكر التقرير أن نسبة الأموال الذاتية تراجعت إلى 17% فقط من الموارد الدائمة، في حين أن الحد الأدنى المقبول هو 50%. أما السيولة الفعلية، فقد انخفضت إلى 4%، ما يعكس عجزًا حادًا عن الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.

وانطلاقًا من هذا التدهور المالي، انتقل التقرير إلى تسليط الضوء على أزمة التحصيل، حيث أظهر أن أكثر من 20 ألف مشترك لم يسددوا أي فاتورة منذ اشتراكهم، بعضهم منذ عام 2003، بإجمالي ديون تجاوز 594 مليون أوقية جديدة.

كما أن الزبناء العموميين مدينون بـ5.9 مليار أوقية قديمة حتى نهاية 2022، دون إجراءات فعالة لتحصيلها. وقد أشار التقرير إلى أن بعض الزبناء لديهم أكثر من 60 فاتورة غير مسددة، ما تسبب في خسائر إضافية تفوق 4.9 مليار أوقية قديمة، في ظل غياب آليات صارمة للتحصيل أو المتابعة.

أزمة الديون
وبعد استعراض أزمة الديون، انتقل التقرير إلى تقييم البنية التقنية والإدارية داخل الشركة، حيث أوضحت المحكمة. أن النظام المعلوماتي المعتمد مهترئ. ويعتمد على لغة برمجة تعود لثمانينيات القرن الماضي، ما يعيق إعداد مخرجات مالية دقيقة أو متابعة العمليات بشكل آلي. كما أن 57% من العمال مؤقتون دون عقود رسمية، رغم تولي بعضهم مهام حيوية، ما يعيق اكتتاب كفاءات جديدة ويضعف الهيكلة الإدارية ويؤثر على استقرار الموارد البشرية.

وفي سياق متصل، سجل التقرير وجود هدر كبير للطاقة تجاوز 700 ميغاوات/ساعة، دون رقابة فعالة. أو إجراءات للحد منه، ما يمثل خسائر ضخمة على مستوى الإنتاج والتوزيع.

اختلالات في الصفقات العمومية
وبحسب التقرير فقد لاحظت المحكمة اختلالات في الصفقات العمومية، وغياب الجرد المادي للأصول الثابتة. ووجود أرصدة مجهولة المصدر في الحسابات، ما يثير الشكوك حول سلامة التسيير المالي والمحاسبي، ويعكس ضعفًا في الرقابة الداخلية.

خلاصة التقرير
وخلصت المحكمة في تقريرها إلى أن هذه الوضعية المتشابكة تنذر بعواقب وخيمة على استمرارية الشركة. مطالبة بإصلاحات عاجلة تشمل تحديث النظام المعلوماتي، وتفعيل إجراءات التحصيل، ومراجعة التوظيف. والصفقات، وتعزيز الاستقلالية المالية والرقابة الداخلية، لضمان استدامة الخدمة العمومية وتفادي انهيار المؤسسة.