
اعتبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض، أن أي تهاون من طرف نظام الرئيس محمد ولد الغزواني، حول ما ورد في تقرير محكمة الحسابات من تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية يعتبر زيادة وتشجيعا على استمرار الفساد، مؤكدا أن تقرير محكمة الحسابات جاء متأخرا عن الوقت المعتاد ورغم ذلك كشف وجود اختلالات جسيمة وأنه نتيجة لاستشراء الفساد .
وأضاف البيان أن ما ورد في التقرير يعكس عجز الحكومة عن الوفاء بوعودها في مجال محاربة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة وتطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة، مطالبا بعقوبات قاسية لمن ثبت تورطهم في الخروقات مشيرا أن ما ورد في التقرير يستوجب متابعات قضائية شفافة حول الاختلالات التي رصدها التقرير وتحديد المسؤوليات الفردية للمتورطين وإنزال العقوبات الجزائية اللازمة بهم و استرداد أموال الشعب المنهوبة وحرمانهم من الوظائف .
واعتبر حزب "تواصل"، بأن ضعف آلية الرقابة يشكل خطرا وهو جرس إنذار لنظام غزواني من أجل تحمل مسؤوليته لحماية الممتلكات العامة من الفساد والمفسدين، مشددا على حرمة المساس بالمال العام وضرورة اتخاذ الإجراءات لتحقيق الشفافية في التسيير من أجل دولة المواطنة لينعم الجميع بالعدالة والأمن والمساواة.


.gif)
.jpg)


.jpg)