مساحة إعلانية

     

  

    

  

الفيس بوك

انتقادات واحتجاجات متصاعدة على المؤتمر الصحفي لرئيس محكمة الحسابات

تصاعدت الانتقادات والاحتجاجات على المؤتمر الصحفي، الذي نظمه رئيس محكمة الحسابات حول التقرير الأخير للمحكمة، وهذه نماذج من ما دونه بعض المدونين:

 

Mariem Abdel Aziz

سياسة النعامه و التراجع والجُبن ، واللهي ماگط دخلني الشك ولا دقيقه ان فم حد لاهي يعيطلُ ولا يُحاسب..

لمور ماهي سهله ذا نظام حكما كامل إلا ما قلّ هو الي سالك،

ذا النوع من القادة هو اليِ اگد اعدل ذا..

ذا اعدلُوه الا الرجاله الي عينيهم ماهم في گِفيتهُم .. ولاهم طامعين خايفين و بكلمتهم التراجع ماه في برامجهم والخذلان ماه الهيه وماه كل حد اگد اعود عندو ذي الجرأة على محاسبة المفسدين..بيهم الي اكثرية الجماعه وركائز النظام كامل من مسؤولين ومن موظفين ايك ما نعمم ضالع في الفساد معنان مافم حد اگد احرك ساكن..!

 

محمد جميل منصور

ماذا نفهم من تأكيد رئيس محكمة الحسابات في نقطته الصحفية أن ما لاحظته المحكمة في تقريرها لايصل إلى درجة الاحتيال أوالاختلاس؟

* ماذا يعني ضياع مبالغ بالحجم المذكور في تقرير محكمة الحسابات ( مئات المليارات ) إن لم يكن تفريطا في المسؤولة وتضييعا للمال العام وعدم أمانة في التعاطي مع الثروة العمومية.

* ألا يكفي سوء التسيير ومخالفة منصوص الميزانيات والأخطاء الإدارية الفاحشة في وسم من يفعلها بالفساد دون اشتراط الاختلاس المباشر أوالتحايل البين.

* نشر التقرير وما يتداول عن إمكانية نشر تقرير المفتشية العامة للدولة، أمر مهم ويستحق التشجيع، وإشراك للرأي العام في النقاش حول الفساد، ولكن الأهم هو ترتيب مايلزم على هذه التقارير سواء من طرف السلطات العليا أوالمؤسسات المعنية أوالجهات القضائية.

* لايناسب مرحلتنا وآمالنا: المشهود لهم بالتحايل والاختلاس، ولا المنتهكون للوائح، المضيعون للأمانة، المتسببون في إهدار المال العام.

 

Sultan Elban 

في قاعة مزدانة بالكراسي المصطفة والأسئلة المعلّبة، خرج رئيس محكمة الحسابات ليعزف على أوتار مؤتمر صحفيٍ عنوانه أكبر من مضمونه.

الأسئلة كانت تعرف الإجابات قبل أن يولدها اللسان، والجمهور لم يكن يعوّل على مفاجآت… لكن المفاجأة الوحيدة كانت حجم الفراغ.

الكلمات هبطت بلا جناحين، والإجابات بدت مثل حبرٍ باهت على ورقٍ مبلّل، حتى أن منصب رئيس المحكمة بدا في تلك اللحظة مثل كرسي بلا مقعد، ومجد المؤسسة مثل قنديلٍ انطفأ قبل أن يُضاء.

من حيث أراد أن يقنع، زرع بذور الشك. ومن حيث سعى أن يبرر، عزّز فكرة أن المحكمة — تلك المسكينة — لم تعد سوى صدى بعيد لماضٍ كانت فيه قادرة على قرع أبواب الحساب والرقابة.

هذه الخرجة الإعلامية قضت على آخر مؤشرات الإقناع، وجعلت حلم الإصلاح أشبه بعملة مزورة في سوق السياسة.

لذلك، نرجو أن يكون لمجلس الوزراء شجاعة الخروج من الصمت، وأن يتدخل بإجراءات خاصة تعيد للمحكمة روحها وكرامتها، قبل أن تذوب نهائيًا في أرشيف المؤسسات المنسية.

 

النائب البرلماني وزعيم حركة "إيرا" بيرام الداه اعبيد عبّر في تعليق أولي مساء الاثنين، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس محكمة الحسابات، عن استياء شديد مما وصفه باحتقار رئيس المحكمة للشعب الموريتاني، وإعطائه “صك براءة” للمفسدين، رغم أن التقرير الذي قدمه سابقًا لرئيس الجمهورية تضمّن صورًا غير مسبوقة من الهدر والنهب والسرقة.

وأكد ولد أعبيد أن الأخطر في القضية هو ما كشفه له عدد من المسؤولين البارزين في مؤسسات قيادية بالدولة، الذين أكدوا أن رئيس محكمة الحسابات ما كان ليجرؤ على نسف تقرير المحكمة إلا بأمر مباشر من الرئيس محمد ولد الغزواني.

وفي سياق متصل، شدد النائب على أن الشعب الموريتاني، الذي أنهكه الفساد عطشًا وجوعًا وتسبّب له في الحوادث على الطرقات المتهالكة، لم يعد قادرًا على التحمل، محذرًا من خطورة المسارات التي قد تترتب على احتقار الشعب وتفقيره من قبل قلة نافذة. كما أشاد بالتشخيص الذي قدمه كل من سيد ولد أحمد دي وإسلم ولد عبد القادر، داعيًا الموريتانيين إلى التوحد من أجل إنهاء هذا الوضع المزري، الذي قد يقود إلى منزلقات بالغة الخطورة.

وأشار بيرام إلى أن الإمعان في الفساد هو ما أدى في تجارب دولية عديدة إلى اندلاع الثورات والتمرد، كما حدث في نيبال ومدغشقر وحتى المغرب.

واختتم النائب تصريحاته بتعهد العودة إلى هذا الملف عبر مؤتمر صحفي سيعقده في باريس يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، لتسليط الضوء على تفاصيل القضية وتداعياتها.

 

Abderrahmane Md Cheikh

بالخرجة الاخيرة بلغت مؤسسات الدولة الأصيلة و التي يجب ان تكون محصنة بتكوينها و رجالها و قوانينها الحضيض!
اين المفر؟

 

سيدي محمد عيلال

مادام اختفاء 400 مليار من أموال الشعب المنحوس مجرد أخطاء تسييرية فلماذا لا نعتبر اختفاء 43 مليار خلال العشرية - التي شبع الجميع من مرقها ونبت لحمهم وشحمهم منها - مجرد أخطاء تسييرية.

الخلطة الكيل بمكيالين لا يقره شرع ولا عقل، والعدل واجب مع كل أحد في كل حال والظلم لا يباح بحال.

 

Khadija Sidine

تاريخ التقرير واضح من2022 إلى 2023
كيف يقول انه لسنين عديدة؟

 

عالي اماهن

المفسدون أحتفلوا هذه الليلة بالدفاع عن مؤتمر رئيس محكمة الحسابات، هل رئيس الجمهورية سيرسل رسائل واضحة تبين جديته في محاربة الفساد والمفسدين

 

محمد ولد عبد القادر ·

مجرد سؤال لمحكمة الحسابات: سوء التسيير اصحابو يستحقو العقاب أو المكافأة؟!

 

Sidi Mohamed Kmache 

ما قاله رئيس محكمة الحسابات حول فضيحة سرقة 400 مليار هو احتقار كبير للشعب الموريتاني؛ فالمبلغ الذي يحاولون تبسيط اختلاسه كان هو مجموع ميزانية الدولة فترة حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز؛ فهل يمكن أن يعتبر هذا مجرد أخطاء في التسيير؟

إن هذا النمط غير المسبوق من الفساد؛ يتطلب من الشعب الخروج في مسيرات احتجاجية سلمية للتعبير عن رفض هذا النهب المنظم لدولته وخيراته.

 

Yahya Loud 

ماذا يتوقع من أكبر تجمع في البلد لسراق المال العام والمنافقين والمطبلاتية لكل الأنظمة سوى تبرير السقوط وإيجاد المخارج للمفسدين!

بيان سخيف وبائس… يليق تماما بالمرحلة وبمن يمثلها.

 

 

أحمد محمد المصطفى 

وتم الاستجاد بحزب الإنصاف... ودعا "الإعلاميين وقادة الرأي ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وعموم المواطنين إلى توخّي الحذر والتروي في التعاطي مع القضايا المتعلقة بالتقارير الرقابية، والتمييز بين الأخطاء الإدارية والإجرائية من جهة، وجرائم الاختلاس أو تبديد المال العام من جهة أخرى.

سند الضعيف على الضعيف..

 

 

Hanevy Dahah 

خلاصة ما انتهى إليه رئيس محكمة الحسابات في مؤتمره الصحفي: أن ما تعرض له تقريره من اختفاء زهاء 410 مليارات أوقية قديمة إنما هي أخطاء تسييرية، وليست اختلاساً..

لا تواخذوهم إذن، فقد "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، وافتخروا بأنكم بلد لا مختلسين فيه و إنما خطاؤون توابون، "وخير الخطائين التوابون".. و التوبة تجبّ دابر الاختلاس وسوء التسيير، فمن حسنت توبته لم يحرم من تعيين أو حظوة…

توبوا يرحمكم الله..

 

 

Chenouf Maloukif

رئيس محكمة الحسابات ينظم مؤتمرا صحفيا غريبا فى تنظيمه و فى الطريقة التى تناول بها مضمون التقرير

الأكيد أن طريقة تنظيم المؤتمر لم تكن شفافة من طرف هيئة يفترض فيها الجنوح للشفافية .

و الأكيد أن خرجة الرئيس الأولى لم تخدمه شخصيا و لم تخدم محكمة الحسابات و لم تخدم النظام .

هذا رأيي بالصراحة.

 

 

النائب إسلكو ابهاه

أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ؟ من أشار على رئيس المحكمة بهذه التبريرات السخيفة المضحكة غير المقنعة فقد دمره سياسيا ومعنويا.

 

 

Edehane Mohamed

رئيس محكمة الحسابات صرح اليوم بانه سيستقيل اذا ما ثبتت عليه تهم الفساد التي نشرناها على هذه الصفحة قبل يومين

هنا اقول لرئيس المحكمة المدلل ان التقرير الذي ادانه موجود لديه وقد اعده المفتشين : أحمد فال ولد محم وأحمدو ولد أبياه

التقرير اثبت عليه ⁠اختلاس عوائد رسوم التأشيرات و⁠عجز هو عن تبرير اختفائها ولهذا السبب تم الزامه بتسديد المبلغ وقد سدد بعضه و توقف عن تسديد الباقي بعد تعيينه رئيسا لمحكمة الحسابات.

رئيس محكمتنا "البريئ" بعد اقالته من منصبه كسفير لبلدنا في الإمارات امتنع عن الرجوع واتخذ من المغرب مستقرا له ويقال بأنها كانت نصيحة من عديله ولد الغزوان الذي كان لا يستبعد ان يقوم ولد عبد العزيز بسجنه اذا دخل البلد.

السؤال المطروح على سيادة رئيس محكمة الحسابات مادمتم على يقين من برائتكم وتثقون في نزاهة قضاء بلدكم لماذا لم تدخلو البلد ؟ الا بعد تنصيب عديلكم ولد الغزواني رئيسا للجمهورية وهو الذي بادر بتعيينكم في المنصب الذي انتم فيه الآن

في الاخير اذا كنت جادا في تكذيب مانسب إليك من فساد ماعليك الا نشر التقرير الذي اشرنا اليه وعندها سيتضح للجميع من اين قُد قميص يوسف !

 

 

Mohamdi Moussa Dahah

خوكم هو لي سول رئيس محكمة الحسابات عن شبهات الفساد التي تحدث عنها الإعلام سابقا لعل نعود مريت فلخلاط

 

 

محمد المامي مولاي أعلي

تكشف محكمة الحسابات في تقاريرها ثلاثة أنواع من الأخطاء الموجبة للعقاب:

1-جرائم الفساد: وهي جنح وجنايات يتعين على مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات أن يحيلها لوزير العدل (رأس النيابة العامة) طبقا للمواد 28 و61 من قانون محكمة الحسابات، وذلك من أجل تحريك الدعوى العمومية بشأنها.

2-أخطاء التسيير: وهي المخالفات المتعلقة بالنفقات والتسيير، وتعاقبها محكمة الحسابات بغرامات (المادة 43 )، وتتعهد فيها بطلب من مفوض الحكومة في حالة الأخطاء التي اكتشفتها المحكمة نفسها أثناء تحقيقاتها، أو بطلب من رئيس البرلمان في حالة الأخطاء الواردة في التقارير السنوية، أو بطلب من الوزير الأول أو الوزراء في جميع الحالات (المادة 47).

3-الأخطاء التأديبية: التي ترتب عقوبات تأديبية فيما يتعلق بسوء التسيير، وقد نصت المادة 68 من قانون محكمة الحسابات على أنه يجب على الوزراء والسلطات المسؤولة أن يتخذوا إجراءات تأديبية ضد الموظفين والوكلاء العموميين الذين بينت محكمة الحسابات خطأ منسوبا اليهم ضمن التقرير السنوي العام كلما أدى هذا الخطأ إلى تجاوز في الاعتمادات أو الحق ضررا بالمصلحة أو الهيئة التي تمت مراقبتها.

وعلى السلطة الإدارية المختصة في التأديب أن تعلم المحكمة بالإجراء الذي اتخذته خلال 6 أشهر (المادة 62 من قانون محكمة الحسابات).

قلت تفاعلا مع مكلع أثير بمناسبة نشر تقرير سابق لمحكمة الحسابات:

نعط لل نختير ... مانحسب بالثبات

والا يعطين خير ... محكمة الحسابات

 

ثلاثاء, 14/10/2025 - 08:16