وزراء يتوقع إبعادهم من التشكيلة الحكومية الحالية

يتوقع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، إبعاد عدد من الوزراء الحاليين من مناصبهم، نظرا للفشل الذي واجههم خلال توليهم لإدارة قطاعات حكومية في عهد الوزير الأول الحالي المخطار ولد اجاي.

ويرى هؤلاء المراقبين، بأن الوزراء الآتي ذكرهم لم يستطيعوا التقدم بخطوات إلى الأمام، بل إن المشاكل تفاقمت في قطاعاتهم، الشيء الذي ولد حالة من التذمر الشديد في صفوف المواطنين عليهم وعلى طريق تسييرهم، في وقت يوجد تذمر داخل قطاعات بعضهم، ناتج عن الطريقة التي يديرون بها الأمور هناك. وأضاف هؤلاء بأن بعض الوزراء لا يحظون بأية قواعد شعبية في مناطقهم، وليس لهم كبير الأثر في مجتمعاتهم، الشيء الذي جعلهم يعيشون العزلة داخلها.

من بين الوزراء الذين لا يستبعد إبعادهم من التشكيلة الحكومية:

وزير التعليم العالي يعقوب ولد امين، يحتفظ بمنصبه منذ أول تشكيلة حكومية في المأمورية الثانية لولد الغزواني، رغم المآخذ على الطريقة التي يدير بها الوزارة والتي يتصاعد الاستياء منها، وخلفت حالة من التذمر الشديد في صفوف الطلاب، الذين تظاهرون في عدة بلدان وحتى داخل البلاد

وزير التجهيز والنقل اعل ولد الفيرك، يحتفظ بمنصبه منذ أول تشكيلة حكومية في المأمورية الثانية لولد الغزواني، وهو الذي لم يتمكن من تنفيذ الخطط الحكومية، ولم يستطع خلق قاعدة شعبية حوله في مدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي، والطرق في عهده تردت والنقل تفاقمت الأزمات داخله، ولم يستطع ضبط الأمور في الوزارة.

وزيرة المياه آمال بنت مولود تحتفظ بمنصبها منذ أول تشكيلة حكومية في المأمورية الثانية لولد الغزواني، وقد تراجع أداء الوزارة في عهده وتفاقمت أزمات الماء، دون أن تتمكن من التغلب عليها.

وزيرة التجارة زينب بنت أحمدناه تحتفظ بمنصبها منذ أول تشكيلة حكومية في المأمورية الثانية لولد الغزواني، بل إنها دخلت حكومات متعددة خلال المأمورية الأولى لغزواني وتنقلت بين عدة قطاعات وزارية، دون أن يكون لذلك أي تأثير إيجابي على تلك القطاعات، وتميزت عن غيرها من الوزراء بأنها الوحيدة التي تحتفظ بتمثيل بوتلميت في التشكيلات الحكومية المتعاقبة خلال حكم غزواني، حيث يخرج دائما الممثل الثاني للمقاطعة وتبقى هي وحدها التشكيلة.

وزير الشؤون الإسلامية الفضيل ولد سيداتي، نقل إلى هذه الوزارة من وزارة الصيد التي تفاقمت في عهده عليها الأزمات، بشكل بات له كبير الأثر على أوضاعه.

وزير الصيد المختار ولد أحمد ولد بوسيف، نقل من وزارة العقارت التي خلف فيها أزمات مستعصية الحل إلى هذه الوزارة، رغم ما أقدم عليه من إجراءات كانت موضع استياء واسع في صفوف المواطنين.

وزيرة التربية هدى بنت باباه، تحتفظ بمنصبها منذ أول تشكيلة حكومية في المأمورية الثانية لولد الغزواني، وهي التي لم تتمكن من تحسين وضعية القطاع، فتفاقمت في عهدها الأزمات وتراجع دور الوزارة، وساءت علاقاتها مع الشركاء والنقابات.

الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة مختار الحسينو لام، والذي يحتفظ بمنصبه منذ أول تشكيلة حكومية للرئيس غزواني خلال مأموريته الثانية، رغم المآخذ السابقة على تسييره في المأمورية الأولى

وزير التحول الرقمي و عصرنة الإدارة أحمد سالم بده أتشفغ، يحتفظ بمنصبه منذ أول تشكيلة حكومية للرئيس غزواني خلال مأموريته الثانية، وكان بعيدا عن الأضواء، وحاول مؤخرا لعب دور سياسي محلي خلال زيارته إبان عطلته، لكنه اصطدم بشخصيات نافذة في المذرذرة لم تفتح له المجال، وينتقد أداءه، حيث يعتقد بأنه لم يقدم الشيء الكثير للقطاع الحيوي الهام.

وزير الطاقة و النفط محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد، يحتفظ بمنصبه منذ أول تشكيلة حكومية لغزواني في مأموريته الثانية، لكن القطاع في عهده فشل في تنفيذ الخطط الحكومية، ووقف موقف العاجز عن مواجهة شركات التنقيب الأجنبية، ولم يقم بما يلزم لرقابة بعض الملفات الحساسة داخل قطاعه.

 وزير تمكين الشباب و الرياضة و الخدمة المدنية: محمد عبد الله لولي، يحتفظ بمنصبه منذ أول تشكيلة حكومية لغزواني في مأموريته الثانية، ويواجه انتقادات شديدة، خصوصا في طريقة تعامله داخل الوزارة، والتي تعرف علاقاتها بالشباب بعض الغيوم، لأنها لم تقدم لهم الشيء الكثير.

وزير التكوين المهني ماء العينين أبيه، الرئيس الأسبق لحزب الإنصاف، تم إدخاله الحكومة رغم المآخذ السابقة على تسييره، فلم يستطع حتى الساعة الدفع بهذا القطاع الحيوي الهام إلى الأمام.

وزير المعادن والصناعة تيام التيجاني، وهو الرئيس الأسبق لمنطقة نواذيبو الحرة، حيث تم الدفع به إليها، نظرا للعلاقات الخاصة التي كانت تربطه بالمحيط الخاص للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ودخل حكومات متعددة في عهد غزواني، وأدار شركة صيانة الطرق، وكل المسؤوليات التي تولاها توجه الانتقادات لأدائه فيها، وتعرف علاقته حاليا مع مدير شركة "معادن موريتانيا" با عثمان بعض التوتر.