
كتب الأستاذ الشيخ سيده نقيب النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين:
"للتذكير:
حسب نص المادة 9 من المرسوم المتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات السجون والإصلاح، فإن مسير السجن يعين بمقرر من وزير العدل، ويفضل أن يكون من سلك كتاب الضبط.
بينما نصت المادة 11 من نفس المرسوم على أن دور الحرس الوطني يتوقف على:
- حراسة السجناء وأمن المؤسسات السجنية.
- مساعدة مسير السجن في حفظ النظام داخل المؤسسات السجنية.
ما معنى أن تدار أكبر مؤسسة سجنية في موريتانيا من طرف ضابط من الحرس الوطني، خرقا للقانون والنظم وفي ظل وجود كتاب ضبط أكفاء؟!."