.gif)
.jpg)
المدخل:
تعيش موريتانيا مرحلة صعبة من تاريخها فهي مهددة بمخاطر عديدة على المستوى الداخلي و الخارجي و لكن الفساد يظل الخطر الرئيسي الذي يقوض و يمنع تنمية البلاد. الفساد هو العامل الرئيسي لعدم الإستقرار و الفوضى في هذا البلد لأنه يغذي اليأس و يشعل نار الفرقة. وقع الفساد المدمر على حياة المواطنين يفسر انتشار الفقر المدقع الذي تعيشه أكثرية الشعب الموريتاني. و الذي يضاعف الأمر خطورة أن الفساد يمكنه جر البلد إلى التلاشي هذا البلد الموبوء بالمحسوبية و الزبونية.
- فعلاً أن الفساد توسع خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و لكنه تفاقم أكثر في ظل حكم محمد ولد الغزواني عن طريق تزايد صفقات التراضي و تثبت من يشتبه أنهم مرتشين في وظائف ساميّة. مشكلة هذا النظام هي أنه كلف بتسيير البلد من تحوم حولهم شبهات قوية بالسرقة و الرشوة. و يفاقم الأمر أن رموز المفسدين المحتملين في زمن ولد عبد العزيز هم من كلفهم ولد عزواني بقيادة الحرب على الفساد و تنفيذ سياسات التنمية. و هذا ما يفسر أن أي سارق لم يقال بعد من منصبه، لم يدان في القضاء و لم يعتقل بتهم الفساد الأمر الذي يوحي أننا نعيش فساداً بلا مفسدين.
- الموظفون القلائل الذين رصدتهم محكمة الحسابات أو المفتشية العامة للدولة بموجب اختلاس الأموال العامة لم يحاسبوا قط بل تمت ترقياتهم في وظائف ساميّة بدل من تجريدهم و إحالتهم إلى القضاء. بعضهم استفاد بصفة سرية من برنامج إرجاع بعض المبالغ المسروقة بدون أية عقوبة أخرى. و تم إبقائهم في وظائفهم أو حولوا إلى مناصب أعلى. هذا النوع من الممارسة يمثل مكافأة و تشجيعاً على السرقة و الأختلاس و لا تمثل أي تأثير ردعي.
- الذين كانوا ينتظرون أن النظام سيضرب بقبضة من حديد بتفكيك شبكة الرشوة بواسطة إجراءات القطيعة الصارمة و عن طريق جهاز و ميكانيزمات مناهضة للرشوة و التلصص على المال العمومي و سنّ عقوبات و صلاحيات في تطبيقها و اختيار أشخاص صارمين و نظيفين… الذين كانوا يرجون خطوات في هذا الإتجاه خاب ظنهم و تبدد رجائهم. قطار التعيينات لشخصيات من ضمن العصابات المفترسة يؤكد توجه النظام: الإستقامة الأخلاقية ليست معياراً ضمن المعايير التي يعتمدها هذا النظام لإختيار مسؤولي الدولة و مسيري المال العام. يبدو أن سرقة المال و إعادة توزيعه بين أعضاء عصابة الأشرار صفة أساسية يتسنى منها منح الثقة و التكليف.
- إذن فالنظام متمالئ لأنه يغمض العينين عن الثراء السريع و الخيالي و بدون سبب لموظفين يكدسون تملك العقارات في المملكتين المغربية و الإسبانية و دبي و تركيا. و كأنهم يحسون بقرب نهاية النظام فيسارعون إلى إخفاء الأموال المسروقة في دول أجنبية. نحن من الدول القلائل في العالم حيث موظفينا العموميين أغنى من رجال الأعمال. هذا الثراء الغير مبرر يكون حتماً على حساب التنمية في البلد. و هو مصدر التفقير المتسارع الشعب المغلوب على أمره. و هو المصدر الرئيسي للبؤس و الفاقة المتفاقمين في صفوف مواطني هذا البلد.
- النظام متمالئ لأنه مصمم على رفض وضع هيئات بما ينبغي من الصلاحيات و صدق الإرادة لكفاح تبييض ريع الرشوة و السرقة فتدفع هذه الأموال الوسخة بالكاش داخل البنوك لشراء القطع الأرضية و المنازل و ذالك في أمان تام من العقوبة و هذا ما يفسر الأسعار الخيالية للعقار في بلدنا.
- النظام شريك ممارسات المفسدين الراشين و المرتشين لأنه يثبتهم و يدورهم بصفة غير مبرره و غير معقولة في مناصب عالية و مسؤوليات كبيرة. و لم يضع حد لضرر الموظفين الذين يشتبه في ضلوعهم بإحالتهم إلى القضاء. هذا النظام يواصل غض الطرف عن صفقات التراضي هذه الممارسة المشينة و التي بلغت أوجها و ترسخت منذ وصول الرئيس الحالي لسدة الحكم 2019. و لا يمكن أن يفوت أي مراقب وتيرة تعين رموز المفسدين في كل دورة لمجلس الوزراء.
Il. نماذج من الفساد و الرشاوى الكبيرة
1. ADDAX آداكس : عقود التموين بالمواد البترولية مع آداكس التي تستفيد من احتكار خاص بها مثير للريبة و الشبهة. المناقصة في هذا المجال يجب تحدث مرة واحدة على فترة سنوات عدة لكي يستفيد البلد من الظروف المربحة خلاف العقود السنوية الشيء الذي يفتح الباب لمضاعفة العمولة على حساب طرف الدولة الموريتانية. فتكرار العقود كل عام يشكل خسارة جد ضخمة للدولة و تتجسد هذه الخسارة على حساب الدولة و مؤسسات عمومية مثل شركتي أسنيم و صوملك. هاتان الشركتان تكبدتا خسارات كبيرة بسبب تدني جودة المحروقات المجلوبة من طرف آداكس و أرغمتا على التنازل عن تعويضات معتبرة إستحقتاها لأن آداكس خرقت إلتزاماتها في عقد التموين. و من ناحية أخرى الوسطاء يمنعون البلد من الحصول على منشئات تخزين المحروقات و هي منشأة ضرورية لتموين السوق الوطني و تحاشي التبعات السلبية و المجحفة لمضاربات الأسعار. فالخسارة للبلد يمكن أن تصل 200 مليون دولار سنوياً مع أن بناء خزان للمحروقات يكلف ما بين 130 و 160 مليون دولار فقط. هذا العمل في حد ذاته خيانةً. و يضاف عليه زيادة خيالية للعمولات الضخمة التي تدفع للوسطاء و خلال كل سنة.
2. و أخطر من كل هذا هي الدعوة إلى المناقصة التي حضرها الوزير السابق عبد السلام ولد محمد صالح كي يزود البلد بقدرات التخزين الجزئية و تم تكليف آداكس التي لها خبرة في تشييد هكذا خزان للمحروقات؛ فتأخر تشييد الخزان و تسليمه فقررت السلطات الحكومية تمديد التعاقد مع آداكس خلال صفقة تراضي كلفت الدولة 200 مليون خسارة إضافية.
3. جميع شركات العالم المختصة في المجال(Trading) ينافسون في المناقصات و لو في البلدان المعزولة عن الشواطئ مثل جمهورية مالي، فموريتانيا هي الوحيدة من كل الدول التي تكسر هذه قاعدة التنافس في هذا المجال. و هذا الأمر ناتج عن عدم وجود منشئات تخزين و أيضاً قناعة المنافسين المحتملين بانعدام الشفافية في المناقصات و أن شركة آداكس ستكسب الصفقة مهما كان. فهذا الإحتكار و الحظوة المطلقين لآداكس يتأتيان من أن آداكس تشجعها التسهيلات التي تسديها لها شبكة الوسطاء التي تعمل لصالحها من قلب السيستم
4. ميناء انجاكو: اتفاقية تمويل ميناء انجاكو، هل هي شرعية قانونية؟ هل صادق عليها البرلمان؟ فيما يبدو أن الموقعين عليها هما الوزير الأول الحالي و رئيس الدولة الحالي. و رغم المبالغ الخيالية التي أنفقت على هذا الميناء فهو لا يؤدي أي خدمة للوطن حتى الآن و تصرف فيه ميزانية من مال الشعب.
5. قطاع المعادن: مدونة المعادن و الإجراءات لم تعد متبعة. المستثمرون مجبرين على العمل فقط مع المقربين من السلطة و إلا فيتم إبعادهم. الكاداستر المعدني الذي وضعه المرحوم إسحاق ولد الزاجل و هو الكاداستر الذي كان يمثل نموذجاً في أفريقيا، يوجد اليوم في حالة ضياع تامة و لا يسجل فيه إلا الشركات المقربة من السلطة.
6. قطاع الصيد: شرائك الصيد التركية بتواطؤ مع أوساط مقربة من السلطة ينهبون الثورة البحرية لبلدنا بدون وازع أو رادع و يتجرأون على الصيد في المياه المحرمة لكونها مخصصة لإعادة إنتاج الحياة السمكية.
III نداء من أجل إنقاذ الوطن
أوجه داءاً إلى زملائي نواب البرلمان الموريتاني الذين لهم ضمائر حية كي ينهضوا للتصدي للسرطانات التي تشل الدولة و تقتل المجتمع و هي الرشوة و السرقة و الفساد ثلاثي الداء الفتاك العضال كي نفرضه كعنوان رئيسي للتحريات و التقصي داخل قبة ممثلي الشعب. يجب أن نطلب بإلحاح تشكيل لجنة برلمانية فيما يخص كل هذه الصفقات التي تحوم حولها شبهات جدية حول ظروف منحها بالتراضي منذ وصول محمد ولد الغزواني لسدة الحكم. يجب أيضاً أن نحقق في كل هذه البنوك التي ولدت من يوم لآخر و في كل هذه الشركات الفاقدة للخبرة و التجربة و التي تستحوذ على صفقات عمومية على حساب شركات أكثر جدية و أرسخ خبرة ؛ و فيما يبدو أن هذه الشركات المدللة كل اعتمادها على أن رؤسائها أو مالكيها من المقربين من النظام.
أدعوا صحافة البحث و التقصي المستقلين و الصحفيين و مطلقي الإنذار و المدونين إلى مباشر تحريات جادة رغم صعوبتها بسبب الطابع السري للرشوة و السرقة و الفساد و لكن من أجل أن إكتشاف وقائع الرشوة و الفساد و مناهضة الإفلات من العقوبة و التنديد بالجراىم المالية و الإقتصادية و فضح أسماء الخائنين الضالعين.
أدعو منظمات المجتمع المدني لبدء الإتصال و التواصل مع المنظمات الدولية كي ينؤوهم عن حجّم الرشوة و الفساد و تبيض المال المسروق في بلدنا. فيمكن على سبيل المثيل لهذه المنظمات أن تطلب من هيئة تراسبارانسي إنترناسيونال بحث عن السبب وراء إستثناء موريتانيا من التزويد بالمحروقات؟ و الطلب منها أن تضغط على السلطات السويسرية لفرض شركة آداكس(وهي شركة تحت طائلة القانون السويسري) لكشف الوثائق الخاصة بالصفقات في موريتانيا و في ذالك المبالغ و هويات المستفيدين من العمولات المدفوعة في هذا الإطار.
.jpg)