الأنظار تتجه إلى المحكمة العليا بعد رفضها استخراج ولد عبد العزيز من السجن لحضور جلستها

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى المحكمة العليا، وبالذات إلى الغرفة الجزائية بعد رفضها الطلب الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بهدف استخراجه من السجن لحضور جلسة المحكمة.

وقد بررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، رفضها طلب دفاع الرئيس السابق بعدم تأسيسه، مضيفة بأن طلب دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز، تم تأسيسه على فقرة من المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن الإجراءات يجب أن تكون عادلة وحضورية وتحفظ توازن حقوق الأطراف وعلى المادة 553 من نفس القانون.

وباعتبارها محكمة قانون، ستركّز المحكمة العليا على سلامة الإجراءات القانونية دون الخوض في وقائع القضية أو أدلتها. وبالتالي لن يحضر المتهمون الجلسة، إذ لا يشترط القانون ذلك، فيما يمكن للمحامين الحضور لتأكيد دفوعهم.

ويتوقع أن تصدر المحكمة أحد قرارين: تأكيد الحكم السابق وبالتالي غلق الملف نهائيًا، أو نقضه وإعادة المحاكمة أمام تشكيلة جديدة بمحكمة الاستئناف.