.gif)
.jpg)
أكدت المحكمة يوم الثلاثاء الحكم الصادر في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان نظامه.
فقد كانت المحكمة قد عقدت جلسة شهر أكتوبر المنصرم، وقررت النطق بالحكم في الملف يوم الرابع نوفمبر الجاري، هذا في وقت نظم أنصار ولد عبد العزيز عدة وقفات احتجاجية في العاصمة نواكشوط، تأييدا ومساندة له ومطالبة بالإفراج عنه.
وكانت محكمة استئناف في نواكشوط، قد أصدرت حكما بالسجن النافذ 15 عاما على الرئيس السابق ولد عبد العزيز بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة، وقضت بالسجن سنتين نافذتين على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.
وأمرت بحل "هيئة الرحمة الخيرية" التي كان يديرها نجل الرئيس السابق بدر ولد عبد العزيز، ومصادرة أملاكها.
.jpg)