مساحة إعلانية

     

  

    

  

الفيس بوك

إبراهيم بلال رمظان يسلط الضوء على ملف "الإرث الإنساني" والمحاولات الإنقلابية خلال حكم معاوية

قال رئيس هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم؛ ذ.إبراهيم بلال رمظان؛ إن سعي "البعض" إلى ربط ما يعرف بـ"الإرث الإنساني" بالتخطيط لانقلاب 1987؛ أو "الأحداث" التي وقعت بين موريتانيا والسينغال 1989؛ في جانبها المدني؛ "محاولة مقصودة لخلط الملفات في أذهان الناس" مؤكدا أن "الإرث الإنساني" لا علاقة له بالأحداث المشار إليها أعلاه.

وأوضح ذ.ولد بلال؛ في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك؛ أن "الإرث الإنساني" يطلق على ما وصفها بـ"التصفية العرقية" التي تعرض لها العسكريون الزنوج؛ خلال أعوام 89؛90؛91؛ من طرف ضباط في الجيش الموريتاني؛ قرروا "تطهير" الجيش الوطني من قومية "البولار" مستقلين "أحداث 1989 بين موريتانيا والسينغال".

وأضاف ولد بلال أن ذلك "التطهير العرقي" تمثل في تسريح بعض العسكريين المنحدرين؛ من قومية البولار؛ ثم قتل المئات منهم في المناطق التالية :

"العزلات" "سوريمالي" "وتي" "بولنوار" مشيرا إلى تلك "التصفية العرقية" بلغت ذروتها في الساعات الأولى من فجر الـ28 نوفمبر 1990؛ حين تم إعدام 28 عسكريا زنجيا في منطقة إينال؛ بعد ترقيمهم مساء الـ27 نوفمبر؛ ليتم اقتيادهم "فردا فردا" حسب ترتيبهم على "لائحة النداء" إلى "المشانق" "احتفاء بالذكرى الـ30 لعيد الاستقلال الوطني".

ورفض ذ.ولد بلال تحميل "البيظان" مسؤولية تلك "التصفية العرقية" مؤكدا أن المسؤول الأول عنها؛ هو الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع؛ والضباط الذين خططوا لها وقاموا بتنفيذها.

واستغرب ذ.ولد رمظان من مطالبة بعض الضباط الذين شاركوا في "المحاولة الانقلابية الفاشلة" المنفذة ضد نظام الرئيس معاوية؛ في العام 2003؛ بإشراكهم في التسوية التي توصلت إليها الحكومة الموريتانية مع ضحايا "الإرث الإنساني"؛ موجها التحية للحكومة الموريتانية على توصلها إليها؛ حيث عبر عن تأييده لها؛ ورغبته في تأييد كل موريتاني غيور على مصلحة بلاده لها".

وأكد رئيس هيئة الساحل؛ أن تسوية قضية الإرث الإنساني؛ لا يمكن أن تتم إلا بطريقة عرقية؛ لأنها ناتجة عن خطأ تم ارتكابه بطريقة عرقية؛ رافضا المبررات التي قدمها "انقلابيو 2003" من أجل إشراكهم في تلك "التسوية".

ونبه ولد رمظان؛ قادة محاولة انقلاب 2003، إلى أن المحاولات الفاشلة لتنفيذ الانقلابات؛ التي شهدتها موريتانيا؛ تعرض قادتها للإعدام؛ وليس السجن الذي تعرضوا هم له؛ رغم حملهم للسلاح؛ وسفكهم للدماء؛ مستشهدا بإعدام قادة محاولة انقلاب 16 مارس 1981؛ وقادة محاولة انقلاب 1987.

سبت, 08/11/2025 - 20:11