غزواني يتحدث عن "رئاسيات 2029" ويلمح إلى تعديلات دستورية

دعا الرئيس محمد ولد الغزواني في خطابه بمدينة تمبدغه خلال زيارته الحالية لولاية الحوض الشرقي، جميع الموريتانيين إلى الابتعاد عن خطاب الاستقطاب والتحريض، مؤكدا أن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع التعاون على ما ينفع الوطن، واحترام اختلاف الآراء، ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.

وأضاف غزواني، أنه من غير المقبول إطلاقا أن تقود التجاذبات السياسية الضيقة، أو الأهداف الحزبية المحدودة، أو المصالح الشخصية، إلى مواقف تضر بالبلد أو لا تخدم مصلحته وانسجامه. مشددا على أنه من غير المقبول كذلك أن نظل في جو الحملة الانتخابية بشكل دائم؛ بما يطبع ذلك من خطابات متشنجة، وردود مستمرة، وشائعات لا حدود لها، منبها إلى أن هذا الأسلوب قد يكون مقبولا خلال فترة الحملات الانتخابية، لكنه بعد انتهائها يصبح أمرا لا يخدم الوطن ولا يساعد في بنائه.

وبين الرئيس غزواني أن الانتخابات التي نظمت سنة 2024 انتهت، ولم نعد في سباق تنافسي انتخابي، بل نحن اليوم في بداية السنة الثانية من المأمورية، وهي مرحلة عمل وبناء وليست مرحلة شعارات انتخابية. مشددا على  ضرورة اليقظة تجاه ما يروج من شائعات وخلافات وانقسامات، سواء تعلقت بترشح هذا أو ذاك للانتخابات المقبلة، أو بإطلاق أحكام لا أساس لها، مؤكدا أنه لا مكان بيننا لمن يفكر أو يعمل لأجندة غير أجندة البرنامج الذي تعهدنا به سابقا للشعب، مشيرا إلى أن الشائعات التي تحاول إضاعة الوقت، أو خلق بلبلة، أو تشتيت الانتباه عن الإنجازات؛ هي شائعات لا تخدم الوطن، وتضر بأصحابها قبل غيرهم.

ونبه إلى أن أي تصرف يهدف إلى نشر الفرقة أو تأجيج الشائعات هو تصرف غير مقبول إطلاقا، فالذين يطلقون ويتداولون هذه الأقاويل، سيكون ضررهم على أنفسهم أكبر، مبرزا أنه على يقين بأن الهدف الحقيقي خلف كل هذه الشائعات هو إضعاف الانسجام ووحدة المجتمع، وصرف الانتباه عن ما تحقق من إنجازات ملموسة ومفيدة لتنمية البلد.

وقال ولد الغزواني إن الهدف من هذه الشائعات هو مشاغلة الرأي العام، وإلهاء المواطنين عن القضايا الجوهرية، وهي نقاشات جانبية لا محل لها، ومضيعة للوقت.

وأشار إلى أن النقاش والحوار حول النظام الديمقراطي والمؤسسات الدستورية وكيفية تطوير أدائها أمر طبيعي ومطلوب، مشيرا إلى أن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا هو هل المنظومة الانتخابية الحالية تضمن انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية؟، وذلك من أجل بحث التحسينات الممكنة لاستكمال متطلبات الثقة العامة، مبرزا أنه من حقنا أن نتساءل هل مؤسساتنا الدستورية الحالية تلعب الأدوار المنوطة بها، خصوصا في ما يتعلق بالتمثيل والتوازن بين السلطات؟، وهل النظام التشريعي بصيغته الحالية هو الأمثل، أم يحتاج إلى مراجعة؟، وهل يلعب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهيئة الفتوى والمظالم، التي هي هيئة دستورية، الأدوار المنوطة بها على الوجه المطلوب؟، وما هي الإصلاحات الضرورية لضمان نجاعة أكبر وفعالية أفضل؟.

وأضاف أنه ينبغي إعادة النظر في صلاحيات الجهات والبلديات، وهل يمتلكون هذه المستويات من الحكم والوسائل الكافية والصلاحيات الضرورية لتحقيق تنمية محلية حقيقية؟، مبرزا أنها إذا كانت غير كافية فواجبنا أن نعزز اللامركزية ونوسع صلاحياتها ونطور آليات عملها بما يرفع من مستوى المشاركة ويقوي أداء المؤسسات الدستورية.