تنظيم يوم مفتوح حول "الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين" في كيهيدي

أشرف والي ولاية غورغول محمد المختار ولد عبدي، رفقة مدير"الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين"، التابعة لمفوضية حقوق الإنسان و العمل الانساني العلاقات مع المجتمع المدني الشيخ التراد ولد عبد المالك على افتتاح يوم مفتوح في مدينة كيهيدي حول الهيئة.

مدير للهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الشيخ التراد ولد عبد المالك، استعرض في كلمة له مهام الهيئة وأبرز تدخلاتها، مؤكدًا أن تنظيم اليوم التكويني يكتسي أهمية بالغة في ظل الجهود الحكومية المتواصلة للقضاء على جميع أشكال الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مشيرا إلى أن الرئيس محمد ولد الغزواني يولي منذ توليه مقاليد الحكم أهمية قصوى لمحاربة هذه الظواهر، من خلال جملة من الإجراءات النوعية، من أبرزها: المصادقة على القانون رقم 017/2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؛ المصادقة على القانون رقم 018/2020 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين؛ إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سنة 2022؛ إعداد خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص للفترة .2024-2026

والي ولاية غورغول، قال في كلمة له أن تنظيم هذا اليوم يأتي تجسيدًا للعناية السامية التي يوليها الرئيس محمد ولد الغزواني، لملف مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مبرزا أن الحكومة ترجمت هذه العناية إلى حزمة من الإجراءات القانونية والمؤسسية الرائدة، التي تعكس التزام موريتانيا الراسخ بحماية كرامة الإنسان وصون حقوقه. مشيرا إلى أهمية القانون رقم 017-2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، باعتباره إطارا قانونيًا متينًا لمواجهة هذه الجرائم، فضلا عن إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي تستضيف فعاليات هذا اليوم للتعريف بمهامها الجسيمة. كما نوه بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. مضيفا بأن اليوم المفتوح: "تشارك فيه ولايات لبراكنه وكوركل وكيدي ماغه، ويمثل فرصة ثمينة للتعرف على مهام الهيئة وتعزيز المقاربة التشاركية والجهوية في جهود مكافحة هذه الظواهر"، فيما ثمّن مشاركة الشركاء الدوليين (ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة)، معتبرًا أن ذلك يعطي للفعالية بعدًا دوليًا يعكس عمق التعاون المشترك لمواجهة الظواهر العابرة للحدود.من جانبه،