حركة "إيرا" تخلد "اليوم العالمي لإلغاء الرق"

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الثلاثاء، تخليد حركة "إيرا" لليوم العالمي لإلغاء الرق"، المصادف ليوم الثاني دجمبر، وذلك خلال حفل تم تنظيمه في مقر الحركة.

كما أصدرت الحركة بيانا بالمناسبة، جاء فيه: "تحتفل مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، في الثاني من ديسمبر، باليوم الدولي لإلغاء العبودية، وتؤكد أن ممارسة العبودية والتمييزات المرتبطة بها ما تزال مستمرة في موريتانيا، في أشكال يعاد ابتكارها باستمرار. تتناقل الأجيال هذه الممارسات داخل آلاف الأسر، سواء كانت من فئة الأسياد أو الخَدَم. فالتوالد النسَبي للامساواة يطبع الحاضر الوطني ويشكّله.

ورغم أنّ مظاهر الاسترقاق التقليدية القائمة على الولادة ما تزال حاضرة بقوة، فإنها بدأت تتراجع تدريجياً بفضل نضال أحفاد المسترقّين، خاصة داخل المدن. غير أنّ النظام العام للإقصاء الشامل، وتجريد الفئات الضعيفة من الملكية، وحرمانها من الكرامة، ما يزال سائداً على نطاق واسع. ويستند هذا الإنكار المتكرر إلى بنية الهيمنة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث تعمل الأوليغارشية الحاكمة على تمكين أفراد من إثنية معينة من احتكار مراكز النفوذ الأساسية في أجهزة الدولة والقوات المسلحة والاقتصاد والدين.

إنّ مراقبة الحياة اليومية في شوارعنا كافية لقياس الترابط الدقيق بين الانحدار الاجتماعي وبين انخفاض القدرة الشرائية وتدهور جودة الحياة وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية. وتكشف الفجوات الكبيرة والواضحة عن الديناميكية التحررية لدى الكتلة العمالية، رغم افتقارها للتكوين المهني وتدنّي الأجور المفروضة عليها. أما أبناؤهم، فإن مشروع “الجمهورية الاجتماعية” المجهض لا يقدّم لهم سوى مدرسة عمومية متدهورة مكتظة، تنذر بثورة الغد.

صحيح أن موريتانيا صادقت—أحياناً بتحفّظ—على عدد من الصكوك الدولية الخاصة بحماية الأشخاص. كما سنت تشريعات داخلية تعتبر العبودية "جريمة ضد الإنسانية". غير أن هذا الإطار القانوني، الموجَّه أساساً لإرضاء الخارج، يقابله استمرار شبه مطلق للإفلات من العقاب عند التعامل مع الشكاوى، كما تدل على ذلك خفة وبطء الجهاز القضائي في متابعتها.

منذ الولاية الأولى للرئيس ولد الغزواني عام 2019، قدّمت جمعيتنا عشرات الشكاوى الجزائية أمام مختلف المحاكم، بما فيها هيئات خاصة، عبر ملفات موثقة وباسم الضحايا، الذين تشكل النساء والأطفال غالبيتهم. ورغم وضوح الأدلة، فإن معظم هذه الدعاوى بقي دون متابعة. أما الأحكام القليلة الصادرة، فقد استهدفت غالباً متهمين أو شركاء متوفين أو خارج البلاد. هكذا تعمل “الصناعة غير الرسمية للتلاعب” التي تهدف أولاً إلى تضليل شركاء موريتانيا القلائل الذين ما يزالون يعتبرون العبودية قضية ملحّة. فبينما تبدي الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اهتماماً بالموضوع، يلتزم كل من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية صمتاً كاملاً، في تواطؤ ضمني يكشف—إن لزم الأمر—عن جبن الأول وافتراضات عنصرية لدى الثانية.

ومع ذلك، وبمناسبة اليوم الدولي الثاني من ديسمبر 2025، تخمن إيرا الإيمان بإمكانية تسوية هذا الإرث المزمن. وتدعو جمعيتنا الحكومة الموريتانية إلى اعتماد سلسلة من البنود والنصوص دون أي تحفظ، لاستكمال المنظومة القانونية القائمة وتعزيز فعاليتها:

آلية الشكاوى الفردية في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب؛

البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

آلية الشكاوى الفردية بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

آلية الشكاوى الفردية بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

آلية الشكاوى الفردية بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل.

خاتمة

نؤكد مجدداً اليوم أن العبودية التقليدية وتجلياتها الحديثة تشكّل واقعاً قائماً في موريتانيا. ويتأخر تدخل الدولة في معالجة مظاهرها وبقاياها ونتائجها، مما يعمّق العوائق البنيوية أمام ممارسة المواطنة"