مدير شركة BIS TP  يتهم ولد قده بتقديم معلومات مغلوطة حول الملف القضائي المثار حول مشروع آفطوط الشرقي

اتهم مدير شركة BIS TP بدو ولد السالك،  خلال مؤتمر صحفي عقده مساء السبت محمد ولد قده رئيس منظمة الشفافية،  بتقديم معلومات مغلوطة حول الملف القضائي المثار حول مشروع آفطوط الشرقي.

وكشف  مدير شركة BIS TP عن تناقضات في تصريحات ولد قده، سواء أمام الضبطية القضائية أو القضاء أو تصريحاته لوسائل الإعلام، قائلا بأنهم يأسفون للحديث عن ملف معروض أمام القضاء، لكنهم مضطرين نتيجة لتصريحات ولد قده التي وصفها "بالمغلوطة". مضيفا بأن منظمة الشفافية، أعلنت أنها قامت "برحلة ميدانية استغرقت أسبوعين للاطلاع على الأعمال"، غير أن ولد غده نفسه نفى ذلك أمام قاضي التحقيق، مؤكداً – بحسب السالك – أن «أي عضو من المنظمة لم يزر المشروع، ولا ربّ العمل، ولا الوزارة، ولا حتى المقاول»، الشيء الذي اعتبره "دليلاً على غياب الخبرة لدى المنظمة"، مضيفا بأن:  "مشروع المياه محل النزاع تمّت مناقصته سنة 2016، في حين لم تُنشأ منظمة الشفافية الشاملة إلا في 2023، الشيء الذي يجعل الحديث عن مراقبتها لأعمال المشروع «غير منطقي». وأشار إلى أن 11 شركة تقدمت للمناقصة وفازت بها شركته بشكل قانوني.

وقال مدير شركة BIS TP إن من بين: "المغالطات" قول المنظمة إن القرى لم تصلها المياه عبر الشبكات، مؤكداً أن «الأنابيب والخزانات نُفِّذت بالكامل»، وأن السلطات المحلية أفادت أثناء المعاينة القضائية بأن المشكلة «تتمثل في ضعف الإنتاج، لا في غياب الشبكات».

وأضاف، بأن الملف كانت بدايته عندما قدم ولد قده ومنظمته معلومات مغلوطة حول مشروع آفطوط الشرقي، قائلا بأنه لما استفسره قاضي التحقيق عن ما إذا كان أعضاء المنظمة قد عاينوا المشروع، رد بالنفي، كما استفسره القاضي عما إذا كان للمنظمة خبراء عاينوا المشروع، فرد كذلك بالنفي.

وتحدث مدير شركة BIS TP عن أهمية المشروع والدور الذي قام به، كاشفا بأن المناقصة تم الإعلان عنها سنة 2016 وفاز بها التجمع، معتبرا بأن ولد قده استهدف الشركة دون غيرها من المشاركين في تنفيذ الصفقة، كاشفا وجود فرق شاسع بين التكتل والشركة التي كانت تليها في المنافسة على الصفقة. مضيفا بأن ولد قده ومنظمته، لم يقوما بمعاينة المشروع، ولم يتصلوا بالمقاولين ولا حتى بالإدارة، وسارعوا إلى بث معلومات مغلوطة، كاشفا عن معاينة المشروع من طرف الخبراء بأمر قضائي، قائلا بأن ولد قده واجهته السلطات الإدارية بنفي تصريحاته، ورفض مرافقة الدفاع والخبراء إلى مونغل، معلنا أن الخبراء أكدوا نفي ما تحدث عنه ولد قده.

ورداً على ما قال إنه “اتهام” من ولد غده بأن كلفة الخزانات بلغت 662 مليون أوقية قديمة، قال مدير الشركة بأن الرقم “غير صحيح”، وأن التكلفة «لا تتجاوز 400 مليون». كما نفى ما ورد عن أن سعر الحنفية العمومية بلغ مليوناً و300 ألف، قائلاً إن السعر «في حدود 500 ألف زائدة».