القضاء يأمر بفتح تحقيق أمني في ملف "مختبر الشرطة الموريتانية"

أمر القضاء الموريتاني بفنح تحقيق أمني في ملف المختبر الجنائي للشرطة، حيث قامت النيابة العامة بإحالة الملف إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني وأمرتها بالبحث فيه، والتحقيق مع المشمولين فيه وإحضارهم.

وقد أُحيل الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية بعد أيام من وصوله إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا، وهو ملف وصلت عمولاته أكثر من 2.5 مليون يورو.

وكان وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين قد أعلن في مقر البرلمان الموريتاني، أن التحقيق الذي كانت تجريه الإدارة العامة للأمن الوطني في صفقة إنشاء مختبر للشرطة قد اكتمل، وتمت إحالته إلى القضاء.