النيابة تقرر حفظ الدعوى عن موظفين أقيلوا من وظائفهم بسبب تقارير محكمة الحسابات (هويات)

قررت النيابة في ولاية نواكشوط الغربية يوم الثلاثاء، حفظ  الدعوى عن عدد من الموظفين الحكوميين، الذين أقيلوا من مناصبهم خلال الأسابيع الماضية، على إثر كشف محكمة الحسابات عن خروقات في تسييرهم، وهكذا قررت النيابة عدم متابعة قضائية للمعنيين لعدم كفاية الأدلة، ويتعلق الأمر بكل من:

- الشيخ ولد بده المقال من منصبه كمندوب عامة لـ"تآزر"

-محمد فال ولد دكيه، المقال من منصبه كمستشار للوزير الأول مكلفا بالنفط والمعادن

-عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه، المقال من منصبه كمستشار للوزير الأول مكلف بالشباب والرياضة

- أحمد سالم ولد بهده الملقب "سماني" الأمين العام المقال من وزارة المعادن 

-صدفي سيدي محمد المقال من منصبه كأمين عام لوزارة التنمية الحيوانية  

-أمارا سومارى المقال من منصبه في المفتشية العامة للمالية

-التراد ولد عبد الباقي المقال من منصبه كمكلف بمهمة في وزارة الطاقة  

– المصطفي بشير المقال من منصبه كمستشار فني في وزارة الطاقة

- محمد يحي زروق  المقال من منصبه كمدير عام لإدارة للمعادن 

- شيبة حبيب سيدي مولود المقال من منصبه كمدير عام لمؤسسة سوق السمك بنواكشوط

 - محمد السالك ولد احميده المدير العام المقال من إدارة شركة "مسالخ نواكشوط"

- محمد الشيخ زاروق المقال من منصبه كمدير لإدارة دراسات البني التحتية للنقل الطرقي في وزارة التجهيز والنقل

كما تم حفظ الدعوى عن كل من:

الوزير السابق   المختار أحمد  محمد اليدالي،محمد الأمين المصطفى، محمد الخليفة ابياه، الشيخ محمد الحافظ الطلبه.  مصطفى بشير، شيبة حبيب سيد، آمارا شيخو سوماري، أحمد مسكه  عبد الرحيم، حمودي محمد سيد، اباي امعييف، جالو داوود صمب، عبد القادر محمد سليمان، محمدو يوسجاك، محمد الحافظ محمد الأمين باباه،