وضع المتهمين في تقرير محكمة الحسابات تحت المراقبة القضائية

قام قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، بوضع المتهمين الستة في تقارير محكمة الحسابات، تحت المراقبة القضائية، وذلك بخلاف الطلب الذي تقدمت به النيابة، والتي طالبت بإيداعهم السجن.

المتهمون الذين تم وضعهم تحت المراقبة القضائية من طرف قاضي التحقيق هم:

-حليمتا با يحيى الأمينة العامة السابقة لوزارة الصخة

• عبدي ولد حرمه الإداري المتقاعد، المدير لمشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية

• خطري ولد العتيق المدير السابق لشركة "اسنات"

• الطالب ولد سيد أحمد الوزير السابق للتشغيل

• سيد أحمد ولد إبراهيم المدير السابق للبني التحتية للنقل الطرقي في وزارة النقل

• دب ولد زين المدير الأسبق لصندوق التأمين الصحي

وبحسب ملف الاتهام، فإن التهم الموجهة تتوزع كما يلي:

• تبديد ممتلكات عمومية عهد بها إليهم بحكم وظائفهم: وتشمل المتهمين الخمسة الأوائل.

• أخذ منفعة غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية: موجهة إلى المتهمة الأولى، والمتهمين الرابع والسادس.

• إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والنظم: وتشمل المتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس.

• استغلال النفوذ من أجل منح منفعة غير مستحقة: للمتهمين الثاني والخامس.

• المنح والإعفاء غير الشرعي لمعدات عمومية لجهة غير مستحقة: للمتهم الخامس.