نواب يتهمون الحكومة بعرقلة محاربة الفساد وإضعاف الرقابة البرلمانية

قال النائب البرلماني محمد الأمين سيد مولود إن الحكومة قامت بإجراء استباقي لعرقلة محاربة الفساد من خلال تغيير النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

وأضاف ولد سيدي مولود في مؤتمر صحفي مشترك مع بعض نواب المعارضة يحي اللود وكاديتا مالك جلو ومحمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل وخاليلو جالو  يوم الأربعاء، أن طلب التحقيق كان يمكن أن يودع عشرة نواب والآن بات يستلزم توقيع 20 نائباً، ويسقطه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية.

فيما قال النائب يحيى ولد اللود إن النظام القائم عمل على إضعاف الرقابة البرلمانية من حيث التضييق على النواب ومنع إقامة لجان برلمانية بالمعنى الحقيقي.

وقالت النائب كادياتا مالك جالو إن الفساد خلال النظام الحالي يفوق ما حدث خلال فترة "العشرية" (خلال رئاسة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز).

وأشارت إلى ما أسمتها "الفضيحة" التي سُجلت مؤخراً بتوقيع قادة من الجيش على صفقة متعلقة بمؤسسات طبية، مضيفة أن هذا "التدخل غير المبرر" يشير إلى وصول البلاد إلى مرحلة من الفساد "لا يمكن تصورها". بدوره انتقد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل وفق سكوب ميديا بشدة استمرار صفقات التراضي، معتبراً أنها مؤشر واضح على غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد. وأضاف أن "مكافحة الفساد تبدأ من مكافحة النفوذ القائم على القرابة من دوائر السلطة، والمحسوبية، والزبونية، والجهوية، والقبلية"، مشيراً إلى أن هذه الممارسات "تتم جميعها تحت غطاء صفقات التفاهم المباشرة". كما اختتم المؤتمر النائب خليل جلو الذي اكد أن صفقات التراضي استهلكت خمسين مليار من ميزانية الدولة هذه الصفقات تتم وفق النائب دون رقابة من الدولة وبشكل تتم فيه الرشاوي والمحسوبية.