متضررون يكشفون خروقات في عمل لجنة التقدم الاختياري في السلك الدبلوماسي الموريتاني

رسالة تظلم إلى كل من رئيس الجمهورية ؛

الوزير الأول ووزيرة الوظيفة العمومية

تظلم من غياب الشفافية في عمل لجنة التقدم الاختياري في السلك الدبلوماسي.

تم هذا الاسبوع وبشكل سري اعلان نتائج التقدم الاختياري الذي أعلن عنه مؤخراً في وزارة الخارجية وشكلت له لجنة متساوية التمثيل بين الإدارة وممثلي الموظفين (انظر المقرر المرفق).

وقبل الدخول في التفاصيل يجب التفريق بين نوعين من التقدمات في المسار المهني للموظف: الأول هو التقدم التلقائي في الرتبة (échelon )ويتم كل سنتين بشكل آلي دون انتقاء أو مسابقة، فالمحدد الأول في تفاوت الرتب"les échelons"هو الأقدمية في الوظيفة وتعاقب الليل والنهار دون أي جدارة أو استحقاق موضوعي(المادة 61 من قانون الوظيفة العمومية )، أما النوع الثاني فهو التقدم الاختياري في الدرجة (grade ) حيث يتقدم الموظفون لعملية انتقاء حسب جدول تنقيط تعتمده لجنة إدارية متساوية التمثيل بين الإدارة والموظفين من أجل الانتقال من درجة إلى أخرى حسبما نصت عليه مقتضيات المادة 62 من قانون الوظيفة العمومية التي أكدت على "القيمة المهنية للموظفين " دون أدني اشارة إلى الأقدمية كمحدد للانتقاء، قبل أن تحيل إلى النظم الخاصة من أجل تحديد مبادئ واجراءات الانتقاء المهني، وقد أكدت المادة 6 من المرسوم 022/2007 المحدد للنظام الخاص المطبق على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي بدورها على "القيمة المهنية للموظف " كمحدد للتقدم الاختياري "من خلال التسجيل على جدول سنوي للتقدم يعد بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية متساوية التمثيل"، دون أي دخل لأقدمية الموظفين في انتقاء المستحقين للتقدم الاختياري، بينما حددت المادة 8 من نفس المرسوم على أقدمية 4 سنوات في الدرجة الأولى بالإضافة إلى الخضوع لتكوين لمدة 9 أشهر على الأقل في اختصاص ذا صلة بالمجال من أجل التقدم إلى الرتبة الخاصة (رتبة وزير مفوض في السلك الدبلوماسي).

ماذا حدث بالضبط؟

-يوم 26 نوفمبر 2025 وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق ووزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم منت بيجل على مقرر مشترك لانشاء لجنة إدارية متساوية التمثيل للأسلاك الدبلوماسية والقنصلية وتعيين أعضاءها( انظر المقرر001422 المرفق).

-يوم 1 ديسمبر 2025: تم اعلان افتتاح الترشح للتقدم الاختياري في أسلاك الوزارة مع تحديد يوم 12 ديسمبر كآخر أجل لتقديم الملفات(انظر الإعلان المرفق).

-يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع : اجتمعت اللجنة الإدارية المعينة بالمقرر 001422 سابق الذكر من أجل فرز الملفات وتنقيطها ومن ثم تحديد المتأهلين المستحقين للتقدم في الدرجة بناء على التنقيط السنوي، الشهادات المتحصل عليها بعد بدء الخدمة في الوظيفة العمومية والتوشيحات ضمن المعايير الأخرى المتعارف عليها، ولكن لأن 3 أعضاء من أصل أعضاء اللجنة الأربعة هم مترشحون للتقدم أيضاً (هم خصم وحكم) فقد اعتمدوا أولا المعايير التي تخدم ملفاتهم هم شخصيا وبالمقاس ثم ثانيا زادوا بالمعايير التي تخدم ملفات أصدقائهم وحلفائهم في الوزارة ،ومن أجل هذه الغايات حددوا أولا وبشكل مثير للسخرية أن الأقدمية في السلك ستمثل 40% من أصل التنقيط فحولوا بذلك "تقدما اختياريا " يتم بالانتقاء إلى "تقدم آلي " يتم بالانتظار والتقدم في السن ،وهكذا قضوا ،بجرة قلم،على ترشحات عديدة حاز أصحابها شهادات عليا بعد أن التحقوا بالوظيفة العمومية ( دكاترة في القانون والعلوم السياسية، في العلاقات الدولية ، في الاتصال والترجمة، والتنمية الدولية بالإضافة لشهادات ماستر ودبلومات مهنية )فأكدوا على قيمتهم المهنية من خلال مواصلتهم للتكوين المستمر ، لكن معايير لجنة "الخصم والحكم" رسمت حسب الحاجة وبالمقاس الدقيق ،ومن أجل إضفاء مسحة شرعية معيارية قاموا باضافة المناصب التي سبق وأن شغلها المترشحون كعامل تنقيط ينضاف للأقدمية التي تمثل سلفاً 40% من التنقيط، ومن المعروف أن الموظف الأقدم يتدرج في الوظائف بشكل أسبق، إنها مسألة أسبقية وليست مسألة جدارة، مما يعني أن نتيجة الانتقاء الاختياري الذي تحول في غفلة من الزمن إلى تقدم آلي ستكون كالتالي: موظف بأقدمية 20 سنة في الخدمة شغل خلالها منصب رئيس مصلحة فمدير مساعد ثم مدير لكنه لم يزد على شهادة المتريز اليتيمة مثلا لكنه مع ذلك سيتقدم حسب معايير لجنة "الخصم والحكم" في التنقيط والانتقاء على حساب موظف بأقدمية 15 سنة شغل خلالها منصبي رئيس مصلحة ومدير مساعد فقط ولكنه تحصل على شهادتي الماستر والدكتوراه!!! وهنا بالضبط يكمن الاختلال في عملية الانتقاء التي حصلت هذا الأسبوع والتي ظلت خلالها وزارة الخارجية في عهدها الحالي وفية للعمل السري وأسلوب "التقطير " و"قنوات الاتصال الخلفية " دون أن تنشر اللوائح مع معايير وأنماط التنقيط المتبعة من أجل ضمان حد أدنى من الشفافية ، إنها شفافية قضت عليها حقيقة أن أعضاء اللجنة الثلاثة المذكورين سابقا وبعد أن حددوا قواعد للعبة رقوا أنفسهم إلى الرتب الأعلى الموالية (مستشاري درجة أولى ووزير مفوض)دون أن تعلم لأي منهم شهادة عليا تحصل عليها بعد التحاقه بالوظيفة العمومية!!

تنضاف لكل هذه الاختلالات حقيقة أن اللجنة التي رتبت تقدما بالانتقاء على أساس الأقدمية وتشبيك السواعد بينما أقصت الذين ظلوا يتطورون من خلال التكوين المستمر وتعلم لغات ومهارات جديدة، أقدمت أيضا على ترقية موظفين سبق أن كانوا عرضة للتوقيف أو العزل الإداري (حالتان) والإنذار الإداري بسبب الغياب عن الوزارة لسنوات (حالة واحدة).

والمحصلة هي ترقية عشرات الموظفين إلى رتب عليا دون جدارة أو قيمة مهنية مثبتة بتنقيط موضوعي منسجم مع روح القانون ومبادئ العدالة والإنصاف تشرف عليه جهة محلفة ومستقلة، لهذه الأسباب نطالب نحن الموقعون أسفله من رئيس الجمهورية، الوزير الأول ووزيرة الوظيفة العمومية التدخل من أجل إلغاء هذه العملية المعيبة وتشكيل لجنة مستقلة ذات مصداقية ومن قطاعات متعددة ذات صلة وصفة (رياسة الجمهورية، الوزارة الأولى ووزارة الوظيفة العمومية) من أجل فرز شفاف وموضوعي من اجل اختيار 10 وزراء مفوضين في السلك الدبلوماسي (الرتبة الخاصة) و الأعداد المقررة في الدرجات الأخرى ( مستشار درجة أولى، سكرتير درجة أولى..) وإلا فإن اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إلغاء العملية سيكون هو الحل الوحيد وهو ما لا نتمناه غيرة منا على سمعة جهاز تنفيذ السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

نواكشوط بتاريخ 25 ديسمبر

المتضررون