مشروع بناء محطة كهرباء هجينة خطوة إستراتيجية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص/بقلم: اباي ولد أداعة

يأتي هذا المشروع الرائد و الواعد كجزء من الإستراتيجية الوطنية لتوليد 70% من الطاقة الكهربائية عبر المصادر المتجددة بحلول 2030 م ،
كما يدخل ضمن جهود حكومية حثيثة و متسارعة من أجل تنويع مصادر الطاقة و الوصول إلي حلول مستدامة لإنتاج الكهرباء ، 
و يأتي أيضا ضمن سلسلة مشاريع هيكلية تهدف إلي تعزيز البنية التحتية الكهربائية و الأمن الطاقوي ،
تزامنا مع الإحتفالات المخلدة للذكري 65 لعيد الإستقلال الوطني المجيد، 
حيث أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،  بمقاطعة توجنين ولاية انواكشوط الشمالية وسط حضور حكومي رسمي و شعبي كبيرين ،
علي وضع الحجر الأساسي لبناء أول محطة هجينة بالبلاد ( شمسية/ رياح ) بقدرة 220 ميغاوات ،
كأكبر مشروع في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ،
تجاوز تمويله 300 مليون دولار أي ما يناهز 120 مليار اوقية قديمة ،
 يهدف إلي تلبية الطلب المتنامي علي الكهرباء و تكريس السيادة الطاقوية بتوسيع إمدادات الطاقة النظيفة و الحد من إستخدام الوقود الأحفوري المستورد الملوث الرئيسي للبيئة و باهظ الكلفة، 
و ضمان تغطية ذروة الإستهلاك .
دون تحميل ميزانية الدولة أعباء ديون خارجية. 
بحيث ستوفر المحطة قدرة غير مسبوقة ( 160 ميغاوات شمسية + 60 ميغاوات هوائية ) ،
مما يدعم تنويع مصادر الطاقة و يقلل الإعتماد علي الوقود الأحفوري. 
كما ستحل المحطة أيضا و تحد من  مشاكل تذبذب التيار خاصة في أوقات ضعف الرياح أو غياب الشمس ،
و ذلك بفضل نظام تخزين بالبطاريات ضمن منظومة تشغيل بقدرة 370 ميغاوات / ساعة لضمان إستقرار الشبكة مما يحد و يقلل من الإنقطاعات الكهربائية ،
و بالتالي يوفر طاقة مستدامة للمواطن .
من جهة أخري سيساهم هذا  المشروع في خلق فرص عمل جديدة و بمستويات متباينة ،
بالإضافة الي تطوير الكفاءات الفنية الموريتاتية عبر نقل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة و نظم التخزين الحديثة .
من المتوقع أن يبدأ تشغيل المحطة بشكل فعلي و بتكلفة يتحملها القطاع الخاص في أفق الربع الأخير من السنة المقبلة 2026 م ،
و لفترة إمتياز مدتها 15 سنة ،
تنتقل بعدها الملكية بالكامل لمجموعة صوملك وفق بنود العقود و دفتر الإلتزامات ،
ففي سياق أعم تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ( PPP ) في مجال الطاقة النظيفة محركا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، 
حيث تكمن أهمية الشراكة في تعزيز الكفاءة و توفير التمويل للمشاريع البنية التحتية الضخمة و تبادل الخبرات و تقاسم المخاطر  ،
مما يؤدي إلي تسريع إنجاز المشاريع و تحسين جودة الخدمات العامة .
و جذب الإستثمارات و دعم التنمية الإقتصادية المستدامة .
و بالتالي تتيح هذه الشراكة للدولة تنفيذ المشاريع الإنمائية و الخدمية دون حاجة إلي تمويل حكومي مباشر  و كامل مما يخفف من قيود الموازنة العامة .
حيث تساهم هذه الشراكة بشكل فعلي و إيجابي في : -
. توفير سيولة مالية لازمة لمشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة دون تحمل صوملك أو الدولة أعباء ديون خارجية .
. الإستفادة من خبرات القطاع الخاص في تبني تقنيات حديثة و متطورة في إنتاح الطاقة النظيفة .
. توزيع مخاطر المشروع ( المالية ، التنفيذية.  التشغيلية ) تتم بين الطرفين بدلا من تحمل الدولة لها وحدها و بشكل منفرد .
. إنجاز المشاريع في أوقات قياسية ضمن الميزانيات المحددة بفضل الكفاءة الإدارية و الفنية للقطاع الخاص .
. تعمل هذه الشراكة علي تحفيز الإستثمارات الوطنية و الأجنبية في مجال الطاقة المستدامة .
. توفير وظائف جديدة بمختلف التخصصات .
العقود بشكل عام تخضع لقوانين صارمة ،
كما أن القطاع العام يتولي مراقبة أداء الشريك الخاص لضمان الجودة و يمكنه الإستعانة بخبراء في المجال .
مما يضمن كفاءة التنفيذ و جودة الأداء  و يقلل بالتالي من مخاطر التأخير أو الفساد .
بالتأكيد مشروع بناء محطة كهرباء هجينة ضمن سياق شراكة بين القطاعين العام و الخاص ،
سيشكل إضافة نوعية و نقلة إستراتيجية  لمجموعة صوملك،
حينما يوفر الكهرباء بجودة عالية و بكلفة أقل من مصادر إنتاج صوملك الحالية التي تعتمد بشكل كبير و كبيرجدا علي الوقود الأحفوري المستورد باهظ التكلفة .
كما سيمكن أيضا شركة صوملك في بعض الأوقات من الإستغناء عن تشغيل كل محطات دييزل المكلفة ،
و هو ما سيوفر علي الشركة جزءا كبيرا من نفقات التشغيل و الصيانة و معالجه الأعطاب ،
و يساعد في سد العجز المتزايد في الطلب دون اللجوء إلي قروض خارجية ،
و يعزز من قدرتها الإنتاجية و يخفض كلفة إنتاج الطاقة بشكل عام ،
و علي نحو يضمن الإستدامة و إستقرار الشبكة بفضل تقنيات التخزين  ،
و يقلل من الأعباء المحتملة دون زيادة في الدين العام.
كما سيعمل هذا المشروع علي تقليص فاتورة الوقود التقليدي و التحكم في كلفة إنتاج الكهرباء و دعم تنافسية قطاعات الصناعة و التعدين و الزراعة من خلال توفير طاقة متجددة موثوقة ،
تساهم عادة في تحسين خدمة الكهرباء و خفض أسعارها ،
 في إنتظار نقل ملكية المحطة الهجينة بالكامل لصالح صوملك بعد 15 عاما .
أقل ما يمكن أن يقال عن هذه الشراكة القائمة بين القطاعين العام و الخاص في مجال الطاقة النظيفة
هو أنها مقاربة حديثة  و تجربة تنموية فريدة ضمن المتاح ،
 سبق و أن أثبتت جدارتها و نجاحها في دول كثيرة مثل : كندا ، فرنسا ، الهند ، تركيا ، الإمارات العربية المتحدة ، المغرب ، الجزائر.... الخ .

حفظ الله البلاد و وفقها دائما لما فيه الخير و الرخاء .