رئيس حزب معارض يتهم نظام غزواني بالعجز والارتباك إزاء المشاكل التي تهدد وحدة موريتانيا

اتهم رئيس حزب الصواب عبد السلام حرمة نظام الرئيس محمد ولد الغزواني بالعجز، والارتباك إزاء المشكلات التي تهدد وحدة موريتانيا وانسجام مجتمعها الطبيعي، مضيفا في كلمة له أمام دورة للمجلس المركزي لحزبه بأن:بعض الترتيبات القانونية الأساسية غير معمول ببعضها، لاسيما ما تعلق منها بمحاربة الفساد والزبونية الإدارية".
وأعلن ولد حرمه أن حزبهم "رغم نضاله ونضال كل الخيرين من الأحزاب والهيئات والشخصيات المستقلة، ما زالت السلطة الفردية تحكم البلد، وتغيب المؤسسات، وتعبّئ مقدرات الدولة من أجل استمرار سلوك ومنهج وثقافة نقيضة للدولة وكيانها وفلسفتها الكلية".

ومثّل ولد حرمة لحديثه باستمرار حكم القبيلة، والجهة، والشريحة، والطبقة للبلد، مشددًا على أن "السلطة الفردية" لم تستطع أن تقرأ، في ظرف شديد الحساسية، ما تقدمه دروس اللحظة التاريخية حول كيفية تشكُّل المصائر السياسية للأنظمة، وآليات وحتميات انهيارها، وانهيار الكيانات التي حكمتها.

ووصف رئيس الحزب ظروف حياة المواطنين بأنها تتدهور على نحو كارثي، رغم الظرفية الاقتصادية المتسمة بالوفرة، وتضاعف ميزانية الدولة العامة باكتشاف مزيد من الثروات والمعادن النفيسة وموارد الطاقة.

وذكر أنه لولا انتشار غول الفساد وضعف الحكامة، لكان الأمر فرصة ثمينة لاجتثاث الجذور الاقتصادية والاجتماعية العميقة لخطاب الكراهية والتطرف والغلو، الذي تحول من استهداف المجموعات ودقّ الإسفين بينها إلى استهداف الأفراد والشخصيات الوطنية، وتهديد حياتهم وتصفيتهم الجسدية. منبها إلى أن نظام غزواني لم يدرك بعد أن تشجيع حرية التعبير والرأي، ورفع اليد عن الحياة السياسية والحزبية، لا يتناقض مع التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية، خصوصًا ما تعلق منها بتهديد السلم والسكينة العامة، مشيرًا إلى أن الأحزاب مُلزَمة بالتنبيه المستمر على الوضع المعيشي للمواطنين.
وأعلن رئيس حزب الصواب أن: الأسعار تعرف ارتفاعًا صاروخيًا في مواد الحياة الأساسية، مع استمرار فوضوية الأسعار ومضاربات التجار الاحتكاريين، كما تعرف المنظومة التربوية والصحية تراجعًا خطيرًا منذ عقود، في ظل انتعاش السوق الحرة في قطاعين يجب أن تظل السيطرة على مجالهما خاصة بالنظام العمومي، لما يمثلانه من تحكم مصيري في مستقبل البلاد".