نواب معارضون يكشفون أن: الأولوية لمعالجة الأزمة قبل الدخول في "حوار شكلي"

أعلن عدد من النواب المعارضين إن الدعوة التي وجهت لحضور اجتماع بالقصر الرئاسي، ضمن ما يقدم تمهيدا للحوار الوطني، لا تمثل، بصيغتها الحالية، عنصرا جديدا يدفع إلى تغيير موقفهم من مسار الحوار، معتبرين أنها ما تزال تفتقر إلى الجدية والوضوح والضمانات اللازمة لأي حوار ذي مصداقية.

وأوضح النواب في بيان صادر عنهم أن المسار المطروح لا يعالج جذور الأزمة التي تعيشها البلاد، ويغفل، التحديات المرتبطة بمعيشة المواطنين، ومحاربة الفساد، وتراجع الخدمات، وانتشار الجريمة والمخدرات، إضافة إلى ما وصفوه بضعف الثقة في المؤسسات وتراجع الحريات.

وأضاف البيان أن محاولة تصنيف المعارضة إلى “برلمانية” وأخرى “غير واضحة المعالم” لن تغير، في نظرهم، من حقيقة الحاجة إلى حوار وطني شامل يضع أسس خروج البلاد من الأوضاع الحالية، ويعيد الاعتبار للعمل السياسي ويضمن مشاركة أوسع.

ودعا النواب إلى توحيد صفوف المعارضة وتنسيق مواقفها حول القضايا التي تهم المواطنين، وفي مقدمتها العدالة، وفرص التشغيل، وتحسين التعليم والصحة، وترسيخ الشفافية واستعادة الثقة العامة.

وجددوا دعوتهم لتشكيل إطار جامع للقوى المعارضة، بما يقطع الطريق، على محاولات التفريق والإضعاف، ويؤسس لعمل سياسي مسؤول قادر على تقديم بديل وطني.

وحمل البيان توقيع النواب، يحيى اللود، خالي جالو، محمد بوي الشيخ محمد فاضل، ومحمد الأمين سيدي مولود.