غزواني يجتمع بقادة الأحزاب السياسية في غياب تمثيل لحكومة الوزير الأول (هويات القادة وصور)

شهد القصر الرئاسي زوال الخميس، اجتماع الرئيس محمد ولد الغزواني بقادة أحزاب سياسية في الأغلبية الداعمة له وأخرى في المعارضة، وكان من بين الحضور

رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الوزيرة الناها بنت مكناس.

محمد ولد أحمد سالم ولد طالبنه رئيس حزب الإصلاح

رئيس حزب "تواصل" امادي ولد سيدي المخطار

أحمد ولد داداه رئيس حزب "التكتل"

محمد ولد بلال الرئيس الجديد لحزب الإنصاف

أحمد ولد عبيد القيادي في حزب الصواب

رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي الوزير يعقوب ولد امين

منسق الحوار موسى فال

 عثمان ولد الشيخ ابي المعالي رئيس حزب الفضيلة

محمد السالك ولد براهيم من حزب الإصلاح

جميل ولد منصور رئيس حزب "جمع"

صالح ولد حننا رئيس حزب حاتم

شيخنا ولد حجبو رئيس حزب الكرامة

 الأمين العام لحزب التحالف الشعبي التقدمي عبد الرحمن ولد محمود
- حمدي ابراهيم من حزب تواصل
- آمينتا انيانغ

داوود ولد أحمد عيشه رئيس حزب "نداء الوطن"
- محمد محمد امبارك من حزب تواصل
- محمد الامين  شعيب من حزب تواصل
- إبراهيم ولد ابويهي 
- صامبا ثيام رئيس حركة أفلام
- لو كورمو عبدول من حزب اتحاد قوى التقدم
- نور الدين محمدو  رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام
- يوسف عيسى .
- عمر مختار تال؛
- المختار ولد الشيخ.
- سيدي ولد الكوري الأمين العام لحزب التناوب
- أمادو تيجاني أبو ديوب
بالا توريه رئيس حزب جود

فاله بنت ميني رئيسة حزب حوار
- تسليم سالم يسار من حزب جود
- محمد ولد  عبدي من حزب جود
- محمد لمرابط .
- اخيارهم حمادي رئيس حزب الحركة الشعبية التقدمية
- الساموري ولد بي الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا
- سيدي ولد محمد 
- وجاها ولد لدهم
- عال ولد أكيك
- حمودي ولد إبراهيم من حزب الصواب
- محمد المختار ولد محمد

زينب بنت التقي رئيسة حزب "نماء"

الشيخ بويا ولد شيخنا رئيس حزب الوحدة والتنمية

محمد ولد فال رئيس حزب الرفاه

قاري محمد عبد الله، رئيس حزب الإتحاد من أجل التخطيط للبناء

محمد ولد محمود، رئيس حزب الوسط و العمل من أجل التقدم

 عبد الرحمن ولد ميني، رئيس حزب صيانة المكتسبات الديمقراطية

محمد لمين المرتجي ولد الوافي رئيس حزب الخيار الآخر..

وقد لوحظ غياب تمثيل حكومة الوزير الأول المخطار ولد اجاي في هذا الاجتماع، الذي اقتصر حضوره بالإضافة للرئيس على الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف ومدير ديوان القصر الرئاسي الناني ولد اشروقه، وعدد من المستشارين والمكلفين بمهام في رئاسة الجمهورية.

في بداية اللقاء قال الرئيس ولد الغزواني أنه يجتمع اليوم مع ممثلين عن الطبقة السياسية يختلفون بدرجة ما عمن التقاهم عند بدء مسار الحوار خلال إفطار رمضاني العام الماضي، والذي صادف مارس 2025، ما يؤشر لمستوى من التجديد في الطبقة السياسية. مضيفا بأن الاجتماع اليوم في القصر الرئاسي حضره كل من رغب في ذلك من الطبقة السياسية، لافتا إلى أنه في العادة كانت المعارضة هي من تطالب بالحوار وتضغط من أجله، وعندما أصبحت السلطة هي من تدعو له، وتتحرك من أجله، بدأت إثارة الشكوك، والحديث عن أهداف خاصة، وأغراض مخفية. نافيا  وجود أيّ أهداف خاصة أو أغراض مخفية في الحوار، مشددا على أن هدفه هو البحث عن المصلحة العامة لموريتانيا، وضمان مشاركة جميع الموريتانيين في نقاش آليات تحقيق هذه المصلحة، والوصول إليها.

وقال ولد الغزواني إن الدليل على أن ذلك الدافع هو أنه هو شخصيا عمل عليه منذ فترة، وتابعه رغم عدم وجود أي أزمة سياسية تستدعيه أو تتطلبه، مؤكدا استعداده لمواكبة الحوار لتوفير كل الضمانات الكفيلة بإنجاحه، وتعهده بتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه في ختام الحوار الذي أكد لهم أن منسقه هو موسى فال سي

وقد تم خلال اللقاء، توزيع وثيقة على المشاركين تضمنت مقترحا بـ"هيكل تنظيمي مبدئي لآلية الحوار"، حيث نصت الوثيقة على أن هذا الهيكل التنظيمي للحوار يمكن أن يأخذ شكل هيئة إشرافية، حيث أكدت بأن هذه الهيئة يمكن أن يتم اعتمادها وتكون تشكيلتها من 14 إلى 18 عضوا، على أن تمثل الأحزاب السياسية فيها بشكل متساو بين الأغلبية والمعارضة (4 أغلبية: 4 معارضة، أو 6/6)، والمجتمع المدني (3)، والشخصيات المستقلة (3) من ضمنهم المنسق.

فيما حددت الوثيقة صلاحيات ومسؤوليات لجنة الإشراف في تشكيل وتفعيل ست لجان، مع التقيد بتوزيع العضوية المعتمدة في هيئة الإشراف.

وتتوزع هذه اللجان إلى لجنة للإشراف على المناقشات حول موضوع الوحدة الوطنية، ولجنة للإشراف على المناقشات حول موضوع الحوكمة، ولجنة للإشراف على المناقشات حول موضوع النموذج الديمقراطي، ولجنة للإشراف على المناقشات حول موضوع الاندماج، ولجنة لدراسة واقتراح آلية لمتابعة نتائج الحوار، ولجنة استراتيجية الاتصال.

ونصت الوثيقة على تحديد الهيئة لمعايير وشروط المشاركة في ورشات العمل، كتحديد العدد الأمثل للمشاركين في ورشات العمل، وفرز قوائم التنظيمات والأفراد الراغبين في المشاركة في المناقشات للتأكد من مصداقية المتقدمين للمشاركة وجودة مستوى النقاش.

كما نصت على تدقيق الهيئة في لوائح المرشحين لإدارة النقاش من مشرفين ومُقررين حسب كل ورشة عمل، إضافة لعملها على ضبط حسن سير النقاشات، وقيامها عند الحاجة، بتقريب وجهات النظر إذا برزت أية خلافات أثناء ورش العمل.

وأوردت الوثيقة ضمن مهام هيئة الإشراف اقتراح آلية لمتابعة نتائج الحوار الوطني، وعقد مؤتمرات صحفية دورية حول مسار ومجرى الحوار.