
منعت نقطة تفتيش تابعة للدرك في اغشوركيت بولاية لبراكنه، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه من التوجه إلى ولاية الحوض الشرقي، وذلك رغم مغادرته العاصمة نواكشوط ومروره بعدة نقاط تفتيش على طول طريق الأمل.
وقد عاد ولد محمد خونه إلى العاصمة وتوجه إلى قاضي التحقيق المكلف بالملف المتابع على إثره، والذي يوجد في إطاره تحت المراقبة القضائية والتي انتهت، حيث صرح محاميه عبد الرحمن ولد أحمد طالب، قائلا: "الآن رفقة الرئيس سيدنا عالي محمد خونا ،قاضي التحقيق لم يستدعي موكلنا ولا علم له باستدعاءه وقد تسلم الديوان اشعار بانتهاء الرقابة القضائية منذ اسبوعين".


.gif)
.jpg)


.jpg)
.jpeg)