نواب من المعارضة يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملفات مثيرة خلال حكم غزواني

اقترحت مجموعة من نواب المعارضة الموريتانية،  تشكيل لجنة تحقيق برلمانية،  لتقصّي الحقائق في بعض الملفات المثيرة خلال حكم الرئيس محمد ولد الغزواني.

وتصدر ملف برامج مندوبية "تآزر"، وتحديدا طرق الاستفادة منها وعدد المستفيدين، والإنفاق على تسيير البرنامج، وذلك خلال السنوات الست الماضية (2020/2025).

ومن ضمن الملفات المطالب بالتحقيق فيها وضعية مخازن مفوضية الأمن الغذائي، وتسيير المخزون الغذائي، وطرق وآليات التعيين في المفوضية، والحصول على الصفقات الغذائية، خلال السنوات الست الماضية (2020/2025).

كما طالت المقترحات التحقيق في صفقات تموين البلد بالمحروقات (الوقود والبنزين)، وآليات اختيار الموردين، وكيفية التسعيرة، خلال السنوات الست الماضية (2020/2025)، و حجم الاستفادة الحقيقية من الغاز المستخرج من البحر، وكيفية إبرام العقود والتشغيل منذ عقد الاتفاقيات مع الشركات المعنية إلى نهاية 2025.

ونصّ المقترح على ضرورة التحقيق في ملف المياه، وحجم القروض الخارجية والتمويلات الداخلية، وأوجه صرفها، وصفقات الأشغال العامة في الطرق، وكيفية الحصول عليها وتنفيذها، ومكاتب المتابعة المعنية بها، وذلك في كافة البلد منذ 2020 إلى نهاية 2025.

وشملت التوصية التحقيق في قضية المعادن ومسألة الشباك الموحد، ولمن يُباع الذهب، والشركات المستخرجة، وطريقة المنح والمنع للمنقبين في التنقيب الأهلي، وتسيير معادن، وآليات التعيين فيها منذ نشأتها إلى نهاية 2025.

وثامن الملفات المطالب بالتحقيق فيها من طرف نواب المعارضة، تدقيق شامل في شهادات جميع الموظفين العموميين والعقدويين المعينين في جميع المناصب، من رؤساء المصالح والمديرين والمديرين المساعدين والأمناء العامين والمسؤولين السامين، سواء كانت شهاداتهم من مؤسسات وطنية أو خارجية.

وقد وصف النواب، مقترحهم بأنه جاء في "ظل انتشار الفساد بشقيه الإداري والمالي"، وحرصًا على بذل وسع الجهد في رقابة العمل الحكومي من أجل تجويده وتحسين مخرجاته. مؤكدين  أن مقترحهم يأتي حرصًا على أن "تفي مختلف الأجهزة الحكومية بالالتزامات المنوطة بها وكشفًا للبس حول تسيير المرافق العمومية المهمة"، وفي ظل قناعة جميع المواطنين الموريتانيين بأهمية الشفافية وضرورة المحافظة على الموارد.

وعدّد النواب، من بواعث المقترح، أنه يأتي "وفقًا لروح دولة المؤسسات والفصل بين السلطات وعملاً بالقوانين والنظم السارية".

وهذه قائمة النواب الموقعين على المقترح:

- يحيى أبو بكر سيد المين

- ⁠أحمدو محمد محفوظ امبالة

- ⁠صداف سيدي إبراهيم آد

- ⁠منينة أحمد سالم اجريفين

- ⁠ازعورة شيخا بيديا

- ⁠المرتضى السالم اطفيل

- ⁠القاسم محمد احمد الطالب اعبيدي

- ⁠اعزيزة السالك جدو

- ⁠مامادو دمب با

- ⁠إسلك محمد سالم ابهاه

- ⁠عبد الله سيدي محمد بوكه

- ⁠العيد محمدن امبارك

- ⁠خالي مامادو جالو

- ⁠بلا عبدو تورى

- ⁠محمد الأمين سيدي مولود

- ⁠آمادو التجان أبو جوب

- ⁠كادياتا مالك جالو

- ⁠يحيى اللود السفاح

- ⁠محمد بوي الشيخ محمد فاضل

- ⁠عبد السلام حرمة