جمعية البنوك الموريتانية تعلن موففها من إضراب نقاط التحويل الرقمي

أصدرت الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية بيانا توضيحيا، ردت فيه على الدعوات المتداولة بشأن التوقف عن العمل عبر ما يعرف بـ "تجمع نقاط التحويل الرقمي في موريتانيا، والذي دعا إلى تعليق النشاط يوم 28 يناير الجاري.

وأكدت الجمعية، في بيانها، أنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا التوقف، معتبرة أنه قرار أُخذ بشكل أحادي دون أي تشاور أو تنسيق مسبق مع البنوك المعنية، الأمر الذي يجعله ـ حسب البيان ـ تصرفا يعرقل مسار الإصلاح ولا يخدمه.

وأوضحت الجمعية أن دور نقاط التحويل الرقمي، وفقا للتفاهمات التنظيمية المعتمدة، يقتصر حصريا على تقديم خدمات السحب والإيداع فقط، مشددة على أن أي محاولة لفرض شروط خارج هذا الإطار أو التنصل من الالتزامات المهنية المتفق عليها يعد خروجا عن روح التعاون التي بنيت عليها العلاقة مع القطاع البنكي.

وفي السياق ذاته، طمأنت الجمعية كافة المواطنين والمتعاملين بأن هذا التوقف لن يكون له أي تأثير على سير النشاط المصرفي الوطني الرقمي، مؤكدة أن جميع وكالات البنوك الوطنية وفروعها ونقاطها التابعة ستظل مفتوحة كالمعتاد لتلبية طلبات الزبناء في مختلف أنحاء البلاد.

كما شددت على أن التطبيقات المصرفية ستواصل عملها بشكل طبيعي دون أي انقطاع، مما يتيح للزبناء إنجاز تحويلاتهم ومعاملاتهم المالية بكل أمان وسهولة.

وختمت الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية بيانها بالتأكيد على أن مصلحة المواطن تظل فوق كل اعتبار، مجددة التزامها بحماية حقوق الزبناء وضمان استمرارية الخدمات المالية في مختلف الظروف.