اتهام حكومي لإحدى النقابات بمحاولة تأزيم المشهد الاجتماعي عبر خطابات غير مؤسسة

اتهمت وزارة الوظيفة العمومية نقابات عمالية، بمحاولة تأزيم المشهد الاجتماعي عبر خطابات غير مؤسسة، مشددة على أن الاحتكام إلى القانون يظل المرجعية الوحيدة في تدبير الشراكة الاجتماعية، وليس ضغط البيانات أو التصريحات.

ونفت الوزارة “الاتهامات والمزاعم” الصادرة عن أحد الأمناء العامين للمركزيات النقابية بخصوص تدبير مرحلة ما بعد الاستحقاقات المتعلقة بالتمثيلية النقابية، مضيفة القول بأأن التمثيلية النقابية للمنظمات المهنية تمثل مكسبا مهما لترقية حقوق الشغيلة الوطنية، مشيرة إلى أن الحكومة ثمنت هذا المسار في بيان مجلس الوزراء عقب الإعلان عن نتائجه.

وأضاف البيان أن تعامل القطاع مع نتائج التمثيلية النقابية يتم وفق أحكام مدونة الشغل ونصوصها التطبيقية، حيث يترجم تمثيل العمال عمليا في مختلف المستويات، سواء في القطاع الخاص أو العام أو المشترك، وهو ما تجسد مؤخرا في اختيار ممثلي العمال في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك في اللجنة المختلطة المكلفة بالإعداد والمصادقة على اتفاقية جماعية جديدة للشغل. مؤكدة أن الإشراف على اللجنة المختلطة المذكورة يدخل ضمن الصلاحيات القانونية لمعالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، استنادا إلى المادة 43 من المرسوم رقم 193-2024 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2024، المحدد لصلاحيات الوزير وتنظيم الإدارة المركزية للقطاع.