الوزير الأول: "لو كان عدم دفع الضرائب هو الحل لكان بلدنا في مصاف الدول"

أعلن الوزير الأول المخطار ولد اجاي، أنه: "لو كان عدم دفع الضرائب هو الحل لكان بلدنا في مصاف الدول و علي مستوي كل المؤشرات التنموية".

وقد جاء هذا الإعلان في تدوينة نشرها الوزير الأول على صفحته في الفيسبوك، معيدا نشر تدوينة سابقة له حول موضع الضرائب، جاء فيها: "

"علي هامش موضوع الضرائب…

*** حول ما اعتبر زيادة لجمركة الهواتف النقالة في قانون المالية 2026: لم تحدث أي زيادة بل علي العكس تم نقص مستوي الجمركة. ما حدث هو اتخاذ اجراءات تقنية لفرض تسديدها. لا توجد أي دولة في العالم إلا وتفرض جمركة للهواتف المستوردة.

*** حول الضريبة علي التحويلات: بلدنا تأخر في فرضها. و النسبة المطبقة عندنا 0,1% هي الأقل في المنطقة و لا تطبق علي أي تحويل أقل من 50 ألف أوقية قديمة: 0,13% في المغرب، 0,5% في السينغال، 1% في مالي و 1,5% في كوديفوار.

*** هل نحن بدع في هذا المجال: في كل دول العالم ، الضرائب هي أنجع وسيلة لتوزيع الثروة. حتي الدول النفطية تفرض الضرائب المباشرة و الغير مباشرة. البرامج التنموية و النفقات الاجتماعية تمول في المقام الأول بعائدات الضرائب. قطاعات الأمن و التعليم و الصحة تمول في المقام الأول من الضرائب. زيادات الأجور و الإكتتابات لا يمكن تمويلها إلا بموارد مالية ثابتة.

*** في موريتانيا انخفضت نسبة الضرائب علي القيمة المضافة و الرواتب (الضرائب التي يدفعها المواطن) علي مجموع المحاصيل الضريبية من 61% سنة 2022 الي 42% سنة 2025 مما يعني أن الضرائب التي تدفعها الشركات ارتفعت نسبتها من 39% سنة 2022 الي 58% سنة 2025.

*** من المعروف أن جبهة تحصيل الضرائب،للخزينة العمومية، من أكثر جبهات الحرب علي الفساد صعوبة. و عندنا قد يحاول بعض المتهربين من دفع واجباتهم الضريبية (من خلال الدعاية المغرضة و الممولة في بعض الأحيان) قلب الحقائق و استخدام المستفيدين من خدماتهم كمتاريس.

*** سيتستمر الجهد من أجل تنمية البلد و لمصلحة الجميع، بمن فيهم من يتهرب اليوم من واجباته الضريبية. و سيعي المواطن الذي قد تختلط عليه بعض الحقائق،عاجلا أو آجلا، بأن هذه كان يجب أن تكون قضيته هو أولا"