معارضون يتهمون نظام غزواني بانتهاج تصرفات غير مسؤولة وانتهاك الحريات العامة

جاء في صادر عن "ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029 (CAD 2029)" المعارض:  "قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، مُنع ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029 دون أي مبرر من تنظيم مهرجان شعبي كان مقررا في 11 فبراير 2026. وقد أعقبت ذلك موجة من الاعتقالات التعسفية طالت مناضلي حركة "إيرا" (IRA)، الذين لم يرتكبوا جرما سوى كشف حالة ممارسة استرقاق ضد قاصر تبلغ من العمر 11 عاما، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 031-2015 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015، والذي يجرم كافة ممارسات الاستعباد.
وعليه، فقد تم اعتقال مسؤولينا ومناضلينا التالية أسماؤهم:
عبد الله آبو ديوب: رئيس لجنة حقوق الإنسان بحركة "إيرا"، 40 سنة.
بوناس أحميد: منسق حركة "إيرا" بنواكشوط الجنوبية، 44 سنة.
محمد فاضل أعليات: رئيس المكتب السياسي بجيغني (كومبي صالح)، 60 سنة.
لالة فاطمة: صاحبة الفيديو المعدل للطفلة الصغيرة، 52 سنة.
الرشيدة منت السلك: ابنة خالة رئيس مكتب كومبي صالح، 42 سنة.
وردة أحمد اسليمان: ناشطة في حركة "إيرا"، 34 سنة.
لمرابط محمود أدو: رئيس مكتب حركة "إيرا" بنواذيبو، 72 سنة.
الحاج العيد: المنسق العام لحركة "إيرا".
يحتجز هؤلاء حاليا بشكل تعسفي لدى مفوضية الشرطة المكلفة بالقصر (دار النعيم، نواكشوط الشمالية).
إننا نؤكد أن هذا الاعتقال هو دليل قاطع على سياسة إنكار وجود الاسترقاق التي تنتهجها السلطة. ورغم أنها حقيقة لا جدال فيها، فإن هذه الظاهرة الضاربة في القدم لم تتوقف ممارستها بدرجات متفاوتة داخل جميع مكوناتنا الوطنية، وفقاً لملاحظات المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي تكافح هذا الفساد الأخلاقي المشين.
إن ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029، الذي يضم قوى سياسية معارضة، يندد بتصرفات النظام غير المسؤولة، والذي يواصل الانتهاك الممنهج للحريات العامة التي يضمنها الدستور. كما يستنكر الائتلاف الممارسات اللامسؤولة للسلطة و التحامل القضائي الشديد ضد المناضلين المناهضين للاسترقاق الذين يتعرضون للقمع والسجن في مختلف أنحاء البلاد.
يطالب الائتلاف بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح المسؤولين والمناضلين الذين اعتُقلوا في نواذيبو ونواكشوط الأسبوع الماضي، ويشدد على ضرورة الوقف الفوري لكافة إجراءات الترهيب والرفض الممنهج للمظاهرات السلمية التي تنظمها المعارضة الديمقراطية.
وأخيرا، فإن الائتلاف سيبقى صامدا في وجه الاستهداف القضائي الذي يطال "المبلغين" (lanceurs d'alerte)، ويستهجن قرار حفظ الملفات التي أحالوها إلى القضاء دون متابعة.