.gif)
.jpg)
أجرى القيادي في حزب الجبهة من أجل التغيير، الداعم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، محمد ولد عابدين مقابلة مع صحيفة القلم (Le Calame)»، هذه ترجمة كاملة لها:
١)- القلم- السؤال:
حزبكم عضو في الائتلاف الجديد من أجل التناوب الديمقراطي سنة 2029، والذي شهد انطلاق أنشطته بعض الاضطراب. ما الاستراتيجية التي سيعتمدها هذا الائتلاف لبلوغ هدفه، وتفادي الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع السلطة؟
محمد ولد عابدين- الجواب:
إن ائتلافنا، «CAD 2029»، لم يكن وليد لحظة عابرة، بل ثمرة إرادة جامعة لكل القوى الحية في صفوف المعارضة الموريتانية، التي توحدت على هدف نبيل: تقديم بديل وطني جاد وموثوق للنظام القائم.
لسنا حركة اعتراض عابرة، ولا مجرد صوت رافض؛ بل نحن مشروع بديل، يحمل رؤية متكاملة، ويستند إلى قناعة راسخة بأن الوطن يستحق مساراً أعدل وأرشد.
إن خيارنا واضح لا لبس فيه: نهج سلمي، وإطار قانوني، واحتكام صريح إلى الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع. أما أجواء التوتر التي قد تلوح في الأفق، فهي وليدة ممارسات سلطوية تقيد الحريات وتعمّق الأزمات بسوء التدبير والاختلال في التسيير.
نحن لا نبحث عن صدام، ولا نروم مواجهة؛ بل نمد أيدينا إلى شعبنا الكريم، ندعوه إلى التكاتف من أجل بناء بديل ديمقراطي حقيقي، يُشيَّد بإرادة الناخبين، ويُكرَّس عبر الآليات الدستورية المشروعة، حتى يتحقق التداول السلمي على السلطة في أبهى صوره الحضارية
٢)-القلم - السؤال:
قرّر ائتلافكم مقاطعة الحوار الذي يجري التحضير له منذ أكثر من عام. ما دوافع هذه المقاطعة؟ وهل يعني ذلك أنكم لا تتبنون المحاور الواردة في خارطة الطريق التي أعدّها مُيسّر الحوار الوطني؟
محمد ولد عابدين - الجواب:
لسنا نقاطع الحوار ازدراءً له أو تنكّراً لقيمته؛ بل على العكس تماماً، نؤمن إيماناً راسخاً بأن الحوار، حين يكون جاداً وصادق النوايا، ليس خياراً ثانوياً، بل ضرورة وطنية لا غنى عنها لمعالجة أزمات البلاد المتراكمة، وهي أزمات عميقة ومتشعبة.
غير أنّ ما نرفضه هو أن نُستدرج إلى مشهد يُراد له أن يكون ستاراً سياسياً يُواري إخفاقات نظامٍ أرهق مؤسسات الدولة حتى أوهَن عودها، واستنزف خيرات الوطن، وأثقل كاهل المواطنين بالفقر والحرمان. إن المشاركة في هذا الحوار، وفق شروطه الراهنة، لا تعني سوى إضفاء شرعية ضمنية على إدارة كارثية، ومنح غطاء سياسي لاستمرار ممارسات تُضيّق على الحريات وتُفرغ الديمقراطية من مضمونها.
كيف يستقيم حوارٌ وطنيٌّ حقيقي في ظل مناخ تُكمَّم فيه الأفواه، وتُلاحَق فيه الأصوات المعارضة، وتُستَخدم فيه العدالة أداةً لتصفية الحسابات السياسية؟ إن الحوار الذي ننشده هو حوار يقوم على مناخ من الثقة والضمانات، ويستند إلى إرادة إصلاحية صادقة، لا إلى حسابات ظرفية تُعيد إنتاج الأزمة بدل حلّها.
٣)- القلم - السؤال:
عشية الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، قررتم تأسيس حزب سياسي تحت مسمى «الجبهة من أجل التغيير الديمقراطي (FCD)»، وقد سعى هذا الحزب إلى تقديم ترشيح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للرئاسيات، دون أن يُكتب لذلك النجاح. ما هي الوضعية القانونية والسياسية لحزبكم اليوم؟
محمد ولد عابدين - الجواب:
ينبغي، بادئ ذي بدء، التذكير بأن الترشح للانتخابات الرئاسية يتم بصفة مستقلة، ولا يُختزل بالضرورة في الانضواء تحت لواء حزب بعينه.
أما فيما يخص حزبنا، «الجبهة من أجل التغيير الديمقراطي (FCD)»، فقد أودِع ملف تأسيسه وفق الضوابط القانونية المعمول بها آنذاك، وذلك قبل صدور القانون الجديد المنظّم للأحزاب السياسية بسنوات. غير أن السلطات القائمة لم تمنح، منذ سنة 2019، أي ترخيص لتأسيس حزب سياسي جديد، فظلّ ملفنا معلقاً دون اعتماد رسمي.
ومع دخول القانون الجديد حيّز النفاذ، بادرنا إلى إيداع ملف جديد، هذه المرة تحت مسمى «حزب العهد الديمقراطي (PAD)»، التزاماً منا بالمقتضيات المستحدثة. بل إننا حصلنا بالفعل على إذن رسمي لعقد مؤتمرنا التأسيسي، في خطوة بدت وكأنها تمهّد لطيّ صفحة التعطيل. غير أنّ النظام سرعان ما أوقف كل شيء، قبل ساعات معدودة من انعقاد المؤتمر، عبر حاكم مقاطعة تفرغ زينه، الذي نفّذ أوامر صدرت إليه من جهات عليا، فأُجهض المسار في لحظته الحاسمة.
إننا اليوم ضحية تعطيل إداري وسياسي واضح المعالم، يُراد به حرماننا من حق دستوري أصيل في التنظيم والمشاركة. ومع ذلك، فإننا ماضون في نضالنا السلمي المشروع، متمسكين بحقنا في الحصول على الترخيص القانوني، ومؤمنين بأن دولة القانون لا تُبنى إلا باحترام النصوص، وصون الحريات، وكفالة التعددية السياسية دون انتقائية أو إقصاء.
٤)- القلم - السؤال:
هل يمكنكم أن توضحوا لنا كيف استقبل الموريتانيون ميلاد حزب سياسي يتبنى مرجعية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؟
محمد ولد عابدين- الجواب:
ثمة وقائع بارزة تؤكد أن شعبية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ظلّت راسخة لم تنل منها حملات التشويه الإعلامي ولا ضغوط السلطة.
أولاً، خلال زيارته إلى نواذيبو، وهي زيارة لم تُحضَّر سلفاً ولم تُنسَّق عبر ترتيبات تنظيمية مسبقة، حاولت السلطات منعه عند مدخل المدينة. غير أنه اضطر إلى قضاء أكثر من سبع ساعات ونصف وهو يشق طريقه بين جموع غفيرة خرجت بعفوية لاستقباله والتعبير عن مساندتها. وقد ترتّب على هذا المشهد الشعبي غير المتوقع إعفاء والي نواذيبو وتحويل عدد من كبار المسؤولين، بعدما فوجئ وزير الداخلية بزخم التعبئة التي لم تكن في الحسبان.
ثانياً، عندما همّ بالتوجّه إلى روصو، اعترضته السلطات عند مخرج نواكشوط، في إجراء يتعارض صراحة مع المقتضيات الدستورية التي تكفل حرية تنقّل المواطن داخل التراب الوطني. ولم يزد هذا المنع الإداري كثيراً من الموريتانيين إلا اقتناعاً بأن النظام يخشى الحضور الشعبي للرئيس السابق.
ثالثاً، عند وفاة والده، توافدت إلى منزله حشود كبيرة قدمت من مختلف ولايات الوطن لتقديم واجب العزاء. ذلك التدفق العفوي، المعبر عن تعلق شريحة واسعة من المواطنين بشخصه، بدا أنه أثار انزعاج السلطة القائمة، لما حمله من دلالة سياسية واضحة.
رابعاً، أثناء إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، شهدت نواكشوط تجمعاً وُصف بالتاريخي؛ فما إن أُعلن عن توجهه إلى المجلس الدستوري لإيداع ملفه حتى احتشدت جموع غفيرة، في مشهد مسائي عفوي، لمرافقته وإظهار دعمها له. لحظة استثنائية في الذاكرة الانتخابية للبلاد، أكدت مجدداً عمق حضوره في وجدان قطاع واسع من المواطنين.
وعقب الإعلان عن تأسيس حزبنا، لم يتأخر ردّ فعل السلطة. فبمجرد أن تبيّن لها حجم الإقبال والانخراط، حتى قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول، سارعت إلى تعطيل المسار برمّته. إن هذا التعطيل المنهجي، في نظرنا، ليس إلا دليلاً ساطعاً على أن الحزب بات يمثل بديلاً حقيقياً، وأن حضوره المتنامي أقلق دوائر القرار، لأن وراءه سنداً شعبياً واسعاً لا يمكن تجاهله.
٥)- القلم - السؤال:
قائدكم، محمد ولد عبد العزيز، صدر في حقه حكم قضائي عن العدالة الموريتانية، وهو يعاني من وعكة صحية ولم يُسمح له بالإخلاء إلى الخارج للعلاج. برأيكم، ما الذي يفسّر رفض السلطات الموريتانية لذلك؟
محمد ولد عابدين- الجواب:
لفهم الخلفيات الحقيقية لرفض السماح لرئيسٍ سابق للجمهورية، أياً كانت مواقفه السياسية، بتلقّي العلاج في الخارج، لا بد من العودة إلى سنتي 2019–2020؛ ففي تلك المرحلة شُنّت حملات إعلامية مكثفة استهدفت النيل من صورة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وتشويه سمعته، في مسعى واضح لإزاحة شخصية ذات حضور شعبي يُنظر إليه بوصفه مصدر قلق للنظام القائم.
لقد كانت تلك الحملات – في تقديرنا – تجري تحت رعاية وإشراف الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني. أما اليوم، فإن الدافع الحقيقي وراء هذا الرفض الذي نعدّه منافياً لاعتبارات الإنسانية، فهو الخشية؛ خشية من الشعبية التي ما زال يتمتع بها الرجل، وخشية كذلك من المقارنة بين حصيلته في الحكم وأداء السلطة الراهنة.
فمنذ عام 2019، لم يستطع النظام الحالي – رغم ما توفّر له من إمكانات – أن يحقق، في نظرنا، ما يوازي حتى جزءاً يسيراً مما أُنجز في عهد الرئيس السابق في ظروف كانت أكثر شحّاً وتحدياً. ومن هنا يتبدّى سرّ الإصرار على التضييق: إنهم يدركون أن ظلّ الرئيس السابق لا يزال ماثلاً في المشهد السياسي، وأن عودته إلى واجهة الأحداث قد تعيد إلى الأذهان معنى القيادة الحازمة والرؤية الواضحة.
إن منع مريض من حقه في العلاج خارج البلاد ليس مجرد إجراء إداري؛ إنه تجاوز لخط أحمر أخلاقي، وتغليبٌ لاعتبارات الخصومة السياسية على أبسط مقتضيات الرحمة والإنصاف. فحين تُقدَّم حسابات الانتقام على كرامة الإنسان وسلامته، يكون الخلل قد مسّ جوهر القيم التي يفترض أن تقوم عليها الدولة.
٦)- القلم - السؤال:
هل يمكنكم أن توضحوا ما إذا كان الرئيس السابق وأقرباؤه يأملون، بعد صدور حكم نهائي بحقه، في عفو رئاسي يُمكّنه من مغادرة السجن وربما الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2029؟
محمد ولد عابدين - الجواب:
نحن لا نعلّق آمالنا على شيءٍ، إطلاقاً، من هذا النظام القائم. فمنذ عام 2019، أثبتت السلطة الحالية أنها لا تتورّع عن توظيف كل الوسائل لإقصاء خصومها، ولو اقتضى الأمر المساس بصحتهم أو الزجّ بهم في مسارات تستنزف أعمارهم وطاقاتهم.
إن انتظار مبادرة فضلٍ أو عفوٍ استثنائي أو لفتةٍ إنسانية من هذا القبيل، في ظل هذا السياق، لا يعدو أن يكون وهماً سياسياً وسذاجةً في قراءة الوقائع. نحن لا نراهن على منطق المنح والهبات، بل نتمسك بمنطق الحق والقانون، ونؤمن بأن العدالة الحقيقية لا تُستجدى بعفوٍ عابر، بل تُستعاد بإحقاق الحق ورفع الظلم وفق الأصول الدستورية والضمانات القانونية.
٧)- القلم- السؤال:
يرى بعض الموريتانيين أن رئيس الجمهورية ينبغي أن يمنح عفواً لصديقه الذي امتدت علاقته به أربعين عاماً. ما رأيكم؟
محمد ولد عابدين - الجواب:
اسمحوا لي أولاً أن أصحح مفهوماً جوهرياً: إن الرئيس محمد ولد الغزواني لم يكن يوماً صديقاً للرئيس محمد ولد عبد العزيز، ولن يكون. لا أقول ذلك تثبيطاً لمن لا يزال يؤمن بصفاء الصداقة وحسن النية، وإنما أقرره شهادة من عايش فصول هذه القضية وتتبع مراحلها، مدركاً أن ما جرى لم يكن في أي وقت تعبيراً عن وُدٍّ أو وفاء.
لقد شهدنا، كما شهد غيرنا، ما وقع: ستة أشهر من الحبس في عزلة قاسية، بلا شمس، بلا تواصل، بلا أدنى مقومات الطمأنينة الإنسانية. انحدارٌ مؤلم انتهى بأزمة حادة أفضت إلى نقله على وجه السرعة إثر نزيف دماغي. تلت ذلك حملات تشهير وضيعة لم تُبقِ ولم تذر، طالت الأسرة والأصدقاء والانتماءات الاجتماعية، وقادها مقربون من الرئيس الحالي، انخرطوا في ملاحقات متعددة المستويات، من أروقة البرلمان إلى ما عُرف بأزمة «المرجعية»، مروراً بتوظيف القضاء في مسارات مثيرة للجدل، وصولاً إلى ما سُمّي بـ«الهدية المسمومة» المتمثلة في حقيبتين تحويان عشرة ملايين بين اليورو والدولار، وخمسين مركبة من نوع «هيلوكس» رباعية الدفع.
ومع كل ذلك، وبعد تمحيصٍ داخلي وتتبعٍ خارجي، لم يُثبت عليه اختلاس فلسٍ واحد من المال العام، ولم تُقدَّم قرينة دامغة تقطع بإدانته أخلاقياً أو مالياً. وكان من المفترض أن يكون هذا كافياً لوضع حدٍّ لمسار الملاحقة.
هذه هي حقيقة ما يُوصف بـ«صداقة الأربعين عاماً».
وعليه، فإن الحديث عن العفو في غير موضعه؛ فالمسألة ليست منحة شخصية تُنتظر، ولا لفتة ودٍّ تُستجدى، بل حقٌّ أصيل يُطالَب به. ما نريده هو العدالة لا الصدقة، واحترام القانون لا عطيةً مشوبةً بالحسابات. فليتحمّل الرئيس الحالي مسؤوليته أمام التاريخ وأمام الشعب الموريتاني؛ فالمقام اليوم ليس مقام عفو، بل مقام حقيقةٍ وكرامة.
-
ملاحظة: اسمحوا لي، قبل أن أختم، أن أضيف ثلاث وقائع كاشفة تُسلّط الضوء على طبيعة الاستهداف غير المسبوق الذي يتعرض له الرئيس محمد ولد عبد العزيز:
أولاً:
هو الرئيس السابق الوحيد في تاريخ موريتانيا الذي جرى شطبه من السجل المدني، هو وأفراد أسرته. بل إن طفلاً في الثالثة من عمره حُرم من حقه في التسجيل المدني. أما أبناؤه الذين كانوا يتابعون دراستهم في الخارج، فقد وجدوا أنفسهم عاجزين عن إكمال مسارهم الأكاديمي، محرومين من أي مورد، ومن دون أي منحة دراسية من الدولة. وقد ترتب على هذا الإجراء الجائر سحب جوازاتهم الدبلوماسية وحرمانهم من كافة الحقوق المرتبطة بها، في سابقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام الحقوق الأساسية.
ثانياً:
حُرم من راتبه كرئيس سابق، ومن معاشه التقاعدي بصفته جنرالاً سابقاً في الجيش الوطني. ولم يُسمح له بأي مصدر دخل، حتى عائدات ممتلكاته الخاصة من الإيجارات. والمفارقة أن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني أقرّ علناً بأن ممتلكات الرئيس السابق مشروعة ولا يشوبها اشتباه.
ثالثاً:
- أطرح سؤالاً صريحاً أمام الشعب الموريتاني: لماذا كل هذا الإصرار؟ لماذا هذا الاستهداف المركّز لشخصٍ بعينه؟ ولماذا يُحصر هذا العداء السياسي في محمد ولد عبد العزيز دون سواه؟
-
- إن قيل إن الأمر يدخل في إطار محاربة الفساد أو مكافحة تبديد المال العام، فإن الوقائع – كما يُقال – لا تسند هذا الطرح؛ إذ لم تثبت بحقه إدانة باختلاس أو رشوة أو استغلال نفوذ. وفي المقابل، تُثار في الساحة العمومية أرقام مهولة حول اختلالات مالية بمئات المليارات خلال فترة وجيزة، أوردتها تقارير رسمية، دون أن ترى المتابعات القضائية مساراً حاسماً إلى اليوم. وتُتداول أسماء مؤسسات وقطاعات متعددة في هذا السياق، من البنك المركزي إلى شركات عمومية وهيئات خدمية ومشاريع استراتيجية، في مشهد يثير تساؤلات حول معايير الانتقائية والإنفاذ.
-
- إذا كان الرهان من وراء هذا التضييق هو كسر الإرادة وإخماد العزيمة، فإن ذلك – في نظر أنصاره – رهان خاسر. فمحمد ولد عبد العزيز، كما يقولون، لن يتراجع، ولن يرفع الراية البيضاء، ولن يترك الشعب الموريتاني يخوض معركته السياسية وحيداً.
-
- وخلاصة القول: يُنظر إلى استمرار حبسه، في تقدير مؤيديه، باعتباره وسيلة لإبعاده عن المشهد إلى أن تنقضي العهدات في هدوء، بعيداً عن أي منافسة سياسية محتملة، في ظل مناخٍ يتهمه أنصاره بأنه يقوم على تواطؤ نخبٍ سياسية استُهلكت وأُعيد تدويرها مراراً.
.jpg)