الجمارك تعلن عدم زيادة الرسوم على الهواتف

أعلن مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك، جمال عبد الناصر أحمد، أن الرسوم الجمركية على الهواتف لم تتم زيادتها في قانون المالية الجديد، بل تم تخفيضها، داعيًا المواطنين إلى التقيد بالمساطر القانونية المعتمدة لجمركة هذه الأجهزة.

وأوضح ولد أحمد، في تصريح لـ إذاعة موريتانيا، أن الهواتف كانت تخضع سابقًا لرسوم إجمالية تبلغ 32,75%، بينما حدد قانون المالية الجديد الرسوم في حدود 30% بالنسبة للهواتف الذكية و12% للهواتف غير الذكية، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بتخفيض في الرسوم وليس زيادة كما يعتقد البعض.

وأضاف أن  أن السلطات أطلقت منصة رقمية لتسهيل إجراءات جمركة الهواتف، بما يمكن المواطنين من استكمال المساطر المطلوبة بطريقة أكثر سهولة وسرعة

وأوضح أن الإحصائيات المستخرجة من قاعدة بيانات الإدارة العامة للجمارك تظهر أن عدد الهواتف التي يتم جمركتها ما يزال محدودًا مقارنة بحجم انتشار الهواتف على المستوى الوطني، ما يعني أن عددًا كبيرًا من الأجهزة المتداولة في السوق لم يستوف الشروط القانونية اللازمة لدخول السوق الوطنية.

وأشار إلى أن هذا الوضع دفع السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تنظيم دخول الهواتف إلى الأسواق الوطنية وضمان خضوعها للإجراءات القانونية المعمول بها.
#سكوب_ميديا