وزارة الصحة تعلن عن إغلاق محلين غير مرخصين

أغلقت مفتشية وزارة الصحة في نواكشوط محلين كانا يزاولان أنشطة علاجية بشكل غير مرخص، وصادرت الأدوية التي كانت بداخلهما، وذلك خلال عملية تفتيش ميدانية نفذت بالتعاون مع قوات الأمن.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن العملية تأتي في إطار توجيهات الوزير محمد محمود ولد اعل محمود الرامية إلى تفعيل دور المفتشية الداخلية وتعزيز الرقابة على الأنشطة الصحية، خصوصا تلك التي تمارس خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وأوضح البيان أن فرق التفتيش ضبطت محلين يمارسان أنشطة علاجية غير قانونية؛ حيث تبين أن أحدهما يديره شخص لا يحمل أي شهادة أو صفة طبية، فيما يدير الآخر شخص يعرف نفسه كممرض اجتماعي دون أن يحصل على الترخيص اللازم لمزاولة هذا النشاط.

وأشار فريق التفتيش إلى أن المحلين عبارة عن حوانيت صغيرة جرى تجهيزها بأسرة ومكاتب للاستشارة الطبية، ويتم داخلهما تقديم علاجات للمرضى وصرف أدوية وإعطاء حقن، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للقطاع الصحي.

وخلال عملية التفتيش، عثر داخل المحلين على أدوية مختلفة، بينها كميات منتهية الصلاحية، إضافة إلى عدد كبير من الحقن المستعملة وكميات أخرى من الأدوية مجهولة المصدر، ما يشكل خطرا مباشرا على صحة المرضى.

كما تبين أن أحد المحلين يدعي صاحبه العمل باسم عيادة تعود لشخص آخر، دون وجود لافتة أو وثائق قانونية تثبت هذه الصفة أو تخول له مزاولة النشاط الصحي.

وبناء على هذه المخالفات، أغلقت السلطات الصحية المحلين بشكل فوري، وصادرت جميع الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة بهما، كما باشرت الإجراءات القانونية لإحالة المعنيين إلى الجهات المختصة.