احتجاجات نقابية على استعباد تخصصات طبية من مسابقة اكتتاب في الوظيفة العمومية

أعربت نقابة الأطباء الأخصائيين عن استغرابها من استبعاد عدد من التخصصات الطبية من مسابقة اكتتاب الأطباء الأخصائيين في الوظيفة العمومية، المعلن عنها بموجب المقرر المشترك رقم 303 الصادر بتاريخ 10 مارس 2026، رغم انتظار أصحاب هذه التخصصات للاكتتاب منذ أكثر من عام.

وأوضحت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن التخصصات التي تم استبعادها تشمل: أمراض الصدر، علم الأمراض التشريحي، الأشعة العلاجية، جراحة المسالك البولية، أمراض الكلى، طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى الأمراض الجلدية.

وأشار البيان إلى أن المقرر المشترك خصص 100 مقعد للأطباء الأخصائيين، في حين أن عدد الأطباء المؤهلين للمشاركة في المسابقة يقل بنحو 15 طبيبًا عن العدد الإجمالي للمقاعد المعلنة، ما يعني – بحسب النقابة – وجود مقاعد شاغرة كان من الممكن تخصيصها للتخصصات المستبعدة.

وأكدت النقابة أن استبعاد هذه التخصصات لا يمكن تبريره بعدم أهميتها أو عدم حاجة القطاع الصحي إليها، لافتة إلى أن وزارة الصحة تلجأ في الوقت نفسه إلى التعاقد المؤقت مع أطباء من نفس التخصصات برواتب تقارب رواتب الأخصائيين، إلى حين اكتتابهم في الوظيفة العمومية.

ورأت النقابة أن الخلل في تقدير الحاجة إلى التخصصات يعود إلى الاعتماد على معلومات غير دقيقة بشأن عدد الأطباء الأخصائيين المنتظرين للاكتتاب، دون الرجوع إلى النقابة باعتبارها الجهة الأدرى بواقع هذه التخصصات.

وفي الوقت الذي ثمنت فيه النقابة قرار رفع عدد المقاعد المخصصة للأطباء الأخصائيين إلى 100 مقعد، والذي جاء – بحسب البيان – بتدخل من وزير الصحة بعد أن كانت لا تتجاوز 45 مقعدًا، شددت على أن الأثر الإيجابي لهذا القرار لن يكتمل ما لم يتم إنصاف التخصصات المستبعدة وإتاحة الفرصة لأصحابها للمشاركة في المسابقة.

وطالبت نقابة الأطباء الأخصائيين وزير الصحة بالتدخل العاجل لتعديل المقرر المشترك وإدراج التخصصات المستبعدة، بما يمكن أصحابها من المشاركة في المسابقة، مؤكدة أن تعديل المقرر يبقى أسهل من حرمان أطباء شباب من حقهم في الولوج إلى الوظيفة العمومية بعد سنوات من التكوين والانتظار.

وفي ختام البيان، أعلنت النقابة تضامنها الكامل مع الأطباء أصحاب التخصصات المستبعدة، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة حتى يتم إنصافهم.