
قال النائب في حزب "تواصل" اسلمو ولد ابهاه في تدوينة له: "قليلا من المنطق يا دعاة تطبيق قانون جمركة الهواتف.
من الواضح أن الأرقام الفلكية التي ذكر بعض الكتاب المحترمين لعدد الهواتف التي دخلت السوق خلال الفترة الأخيرة أرقام تحتاج مراجعة فهي بمنطق العقل والرياضيات لا تستقيم أبدا ولا يستقيم الوقت الكافي لتشغليها ، ومع ذلك فالسؤال موجه للنظام ومن يدور في فلكه ماذا فعلتم بهؤلاء المتحايلين ؟ بحثت عن موقوف واحد على خلفية عمليات التحايل الكبيرة هذه فلم أجده ! رغم أن المادة 281 من القانون الجنائي وكذا المادة 122 من المدونة العامة للضرائب صريحتان في إنزال أقسى العقوبات بهذ النوع من المتحايلين …
وأخيرا احترموا عقولنا قليلا …. رجل الأعمال الذكي القوي المؤثر الذي استثمر مئات المليارات ليحضر هذ العدد الكبير من الهواتف (المبلغ في المتوسط يشكل 10% من الميزانية العامة للدولة !) وحرك الشارع وأغلق نقطة سوق ساخنة كاملا على أختلاف مشارب أهله وتوجهاتهم وأفكارهم ماهي مصلحته في الغاء هذ القانون ؟ ألم تفكروا في هذ التناقض البين ؟ إن من مصلحته أن يمضي القانون قدما وترتفع أسعار الهواتف فيكون لعملية التحايل التي قام بها قائدة عليه .
رجاءا أعيدوا مراجعة الأرقام وترتيب الأفكار قليلا لكي تكون أقرب للمنطق"


.gif)
.jpg)


.jpg)