الأستاذ المحامي محمد ولد أمين يكشف تفاصيل مثيرة عن صفقة أبرمتها الجمارك

قال الأستاذ المحامي محمد ولد أمين في تدوينة به: "شركة انفوكوم الموجودة في النيجر والتي حصلت في الظلام الدامس علي رخصة من موريتانيا لتحصيل التعرفة الجمركية علي الهواتف الجوالة مجرد واجهة لشركة معلوماتية دولية يوجد مقرها الأصلي في تل ابيب وتنشط في العملات الرقمية والتجارة الإلكترونية .

النيجر بلد متخلف ولا يملك أي تكنولوجيا متقدمة .

مشكلة هذه الصفقة لا تكمن فقط في مخالفتها الصريحة لمدونة الصفقات ولضمانات الشفافية فحسب وانما في قانون العقوبات إذ بموجبها يتم التنازل عن داتا الهواتف الجوالة الموريتانية وتبعا لذلك يمكن تحديد مكان أي موريتاني وتهديده في حميميته.

تتناقض هذه الصفقة مع مدونة الجمارك فالقانون يحصر عمل الجمارك في المعابر الحدودية ويحدد من يحق لهم التعامل معه كما هو واضح من المادة ١٣٦ المرفقة .
التي تحصرهم في المستوردين وفي وكلاء ترانزيت 

وليس من بينهم تجار نقطة ساخنة ولا أفراد الشعب.

هذا التطبيق مخالف لقانون الجمارك وعلي مدير الجمارك ان يخرج نفسه من الموضوع فالقانون يحظر عليه هذا النشاط.

من جهة أخرى، ليكن في علمكم ان في مثل هذا النوع من الصفقات تقبض الشركة نسبة من كل مبلغ ساعدت في استيفاءه..

وبطبيعة الحال هناك قانون " الريستورن" المعروف في عالم الأعمال والذي يفرض عمولة أبدية لمن سهل إبرام الصفقة ..
وهو عرف تجاري معمول به في صفقات البيومتريك والرقمية الحديثة وبموجبه سياخذ معاليه نسبة أبدية من عمولة الشركة أي ستدخل ولد اجاي او من يمثله "طرنيشة" من كل موريتاني اشتري هاتفا جوالا ..!

 ولعل هذا هو سبب الظلام الذي حدثت فيه هذه الجريمة.

الحل ؛ هو إبطال هذه الصفقة 
ومراجعة الأمر وإعادة دراسة الصفقة بمراعاة القوانين ومصالح الفقراء..

وإقالة أعضاء هذه المافيا ومتابعتهم.

,اولهم المدعو مختار ولد اجاي.

غير ذلك انكار للحقيقة وغفلة ..

 واستهتار بحقوق المواطنين وبقوانين الجمهورية.

يتواصل...