التوصل لاتفاق بين الجمارك وتجار الهواتف

تناقلت مصادر إعلامية موريتانية، بأن المفاوضات بين الجمارك وممثلي سوق الهواتف، أسفرت  عن مايلي:

وفق الاتفاق تصنيف الهواتف إلى ست فئات، هي:

1. الفئة الأولى: كان مبلغ جمركتها وفقا للقانون يتراوح ما بين 107 آلاف أوقية و250 ألف أوقية، واقترح التجار مبلغ 3000 أوقية قديمة، فيما اقترحت إدارة الجمارك أن يتراوح المبلغ ما بين 20 ألف أوقية و75 ألف أوقية قديمة

2. الفئة الثانية: كان مبلغ جمركتها الأصلي يتراوح ما بين 73 ألف أوقية قديمة، و97 ألف أوقية قديمة، واقترح التجار مبلغ 1500 أوقية قديمة، فيما اقترحت إدارة الجمارك أن يتراوح المبلغ ما بين 15 ألف أوقية قديمة، و30 ألف أوقية قديمة.

3. الفئة الثالثة: وكان مبلغ جمركتها الأصلي يتراوح ما بين 39 ألف أوقية قديمة، و58 ألف أوقية قديمة، واقترح التجار مبلغ ألف أوقية قديمة، فيما اقترحت مديرية الجمارك أن يتراوح المبلغ ما بين 7 آلاف أوقية و15 ألف أوقية قديمة.

4. الفئة الرابعة: وكان مبلغ جمركتها الأصلية يتراوح ما بين 17 ألف أوقية قديمة، و26 ألف أوقية قديمة، واقترح التجار جمركتها بـ500 أوقية قديمة، فيما اقترح الجمارك مبلغا يتراوح ما بين 3 آلاف أوقية قديمة، و7 آلاف أوقية قديمة.

5. الفئة الخامسة: كان مبلغ جمركتها وفقا للقانون يتراوح ما بين 8 آلاف أوقية قديمة، و10 آلاف أوقية قديمة، واقترح التجار خفض جمركتها إلى 300 أوقية قديمة، فيما اقترح الجمارك مبلغا يتراوح ما بين 1500 أوقية قديمة، و3000 أوقية قديمة.

6. الفئة السادسة والأخيرة: وكان مبلغ جمركتها الأصلي 500 أوقية قديمة، واقترح التجار تخفيضها إلى 50 أوقية قديمة، فيما اقترح التجار مبلغا يتراوح ما بين 200 أوقية قديمة، و500 أوقية قديمة.

وقد خلصت المفاوضات إلى موافقة الجمارك على إلغاء إلزامية الرقم التسلسلي IMEI عند دخول الهواتف عبر الحدود.

فيما اقترحت المديرية العامة للجمارك بخصوص تسوية إعفاء الهواتف من الإجراءات عند الدخول وتأخير دفع الرسوم إلى مرحلة التفعيل عبر المنصة منح نظام السحب المباشر للهواتف مدته شهرين مقابل.

واشترطت الجمارك لقبول هذا المقترح توفير لائحة بالعدد والنوعية، والالتزام بعدم بيع أي هاتف للمستهلك الأخير إلا بعد جمركته، وفتح نافذة على المنصة خاصة بتسوية التزامات السحب تتم الجمركة فيها بواسطة إدخال الرقم التسلسلي على أن يعطى رقم سري للدخول لهذه النافذة، وتقديم كفالة معنوية لتسديد الحقوق والرسوم الجمركية.

كما تضمنت الشروط تقديم المستورد تعهدا مكتوبا وموقعا بتسديد الرسوم الجمركية قبل بيع الهواتف أو إعادة تصديرها من أجل تسوية (الالتزام) السحب المباشر، وكذا إيداع لائحة بتفاصيل العدد الكلي للهواتف وتحديد أصنافها.

فيما ردت الجمارك على اقتراح التجار بإعفاء المخزون الموجود في السوق، باشتراط تقديم لائحة بأرقام شرائح محددة يتم تفعيل الهواتف بواسطتها حصرا، ومنح الإعفاء لكل هاتف تم تفعيله عن طريق إحدى هذه الشرائح على أن لا تتجاوز فترة التفعيل هذه سبعة أيام.

كما وافقت مديرية الجمارك على أن يقدم اتحاد أرباب العمل مساعدة في حدود ما يسمح به القانون.