خبير: "لو امتلك الوزير الأول الرؤية الاقتصادية الثاقبة أيام توليه منصب وزير الاقتصاد والمالية لكان بإمكاننا التعامل مع أزمة الطاقة الأولى والثانية"

قال الخبير أمم ولد أنفع: "لو امتلك الوزير الأول الحالي الرؤية الاقتصادية الثاقبة أيام توليه منصب وزير الاقتصاد والمالية لكان بإمكاننا التعامل مع أزمة الطاقة الأولى 2022 والثانية 2026 التي تتزامن مع تطبيق قرار هيكلي مصيري يتعلق بتحرير أسعار المحروقات ولو جزئيا بشكل أفضل وأنجع خاصة أن مبلغ ال 17 مليار أوقية قديمة المخصص اليوم لتوسعة الطاقة التخزينية للمحروقات السائلة يظل مبلغًا زهيدُا مقارنة مع المبالغ ( عشرات مليارات الأوقية سنويا) التي عبأ هو شخصيا من فارق السعر سنوات تراجع أسعار النفط بسبب حرب الأسعار والحصص التي دارت 2016 و2017 بين منتجي النفط".