
قالت النائب من حركة "إيرا" مريم بنت الشيخ في تدوينة لها: الاتفاق بين الحكومة الموريتانية واتحاد سوق الهواتف يبدو أقرب إلى صفقة مريبة منه إلى سياسة عادلة؛ فهو خطة ماكرة تهدف إلى فصل قضية سوق الهواتف عن بقية الشعب. إذ تم خفض الجمركة إلى 3٪ لهذا القطاع، بينما تفرض على بقية المواطنين نسبة تصل إلى 30٪. إنها محاولة واضحة لشراء الصمت وضرب التضامن الشعبي، تمهيدا للتراجع لاحقا بعد تفكيك أي حراك جماعي."


.gif)
.jpg)


.jpg)