وزارة الداخلية تدين مقتل الجيش المالي لرعاة موريتانيين

أدانت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في موريتانيا، مقتل مواطنين موريتانيين داخل الأراضي المالية، واصفة الحادثة بـ”الأليمة”، ومنددة بما قالت إنها “اعتداءات متكررة” تستهدف المواطنين وممتلكاتهم خارج الحدود.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن المعطيات الرسمية، كما وردت في بيان الجيش الوطني، تثبت أن الحادثة وقعت داخل الأراضي المالية، في إشارة إلى عدم تسجيل أي خرق للسيادة الوطنية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام الصارم بتعليمات السلطات الإدارية والدبلوماسية، خاصة ما يتعلق بالانتجاع والتنقل نحو الأراضي المالية، مذكّرة بتعميم سابق يمنع الانتجاع خارج الحدود، وبحملات تحسيس تم إطلاقها لتحذير المنمين من التوجه إلى المناطق غير الآمنة.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، كشفت الوزارة عن إنشاء لجان قروية لليقظة على طول الشريط الحدودي، بهدف تعزيز التنسيق بين السكان المحليين والسلطات الأمنية، مشيرة إلى تزويد هذه اللجان بوسائل اتصال حديثة لضمان سرعة التبليغ عن أي طارئ.

كما شددت الوزارة على أن وضعية المراعي داخل البلاد “جيدة هذه السنة”، بالتزامن مع تنفيذ برنامج حكومي لحفر الآبار في المناطق الرعوية، سعياً للحد من تنقل المواطنين نحو الخارج.

وفي سياق متصل، دعت الوزارة الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والفاعلين في المجتمع المدني إلى التركيز على توعية المواطنين وتفادي استغلال الحادثة لأغراض سياسية، مؤكدة أنها استدعت رئيس حزب “تواصل” ونبّهته إلى ضرورة تعبئة المواطنين للالتزام بتوجيهات السلطات على الشريط الحدودي.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن حماية المواطنين وأمنهم تظل أولوية، داعية إلى التحلي بالمسؤولية وتجنب كل ما من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر.