
ترأس الرئيس محمد ولد الغزواني، يوم الاثنين، اجتماع عمل خُصص لدراسة هذه الوضعية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، وكذا بحث الآليات المناسبة للتصدي لهذه الارتفاعات.
وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض شامل حول تأثيرات هذه الوضعية على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهتها.
وفي ختام النقاشات، وجّه الرئيس الحكومة إلى تحديد الإجراءات المناسبة، في أقرب الآجال، للتعامل مع هذه الوضعية الاستثنائية، موكدا على ضرورة تنفيذ تدابير عملية ومنسقة وفعالة، من شأنها الحد من ارتفاع أسعار المحروقات والتخفيف من آثارها على الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والعمل على تقليص الانعكاسات السلبية على الأسر، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.
ودعا غزواني، الحكومة إلى ضمان متابعة دقيقة لتطورات الظرفية الدولية، وتكييف السياسات العمومية تبعا لذلك، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، موجها نداء للمواطنين بضرورة استيعاب حجم الجهود التي تبذلها الدولة وخطورة الظرفية، والمساهمة من خلال سلوكيات مسؤولة، خاصة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، في الحد من آثار هذه الظروف الاستثنائية.
وقد شارك في هذا الاجتماع، الوزير الأول، والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى وزراء الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، و الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، و الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، و الاقتصاد والتنمية، و الطاقة والنفط، و التجهيز والنقل، و الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان.


.gif)
.jpg)


.jpg)